[أن المشيئة الإلهية لها أثر في الفعل لهذا نفى تعلقها بما لا يقبل الانفعال من حيث مرجحه]

اعلم أن المشيئة الإلهية لما كان لها أثر في الفعل لهذا نفى تعلقها بما لا يقبل الانفعال من حيث مرجحه لا من حيث نفسه بخلاف مشيئة العبد فإنها إذا وقعت و تعلقت بالمشاء قد يكون المشاء و قد لا يكون و لهذا شرع اللّٰه لنا إذا قلنا نفعل كذا إن نقول إن شاء اللّٰه حتى إذا وقع ذلك الفعل الذي علقناه على مشيئة اللّٰه كان عن مشيئة اللّٰه بحكم الأصل و لم يكن لمشيئتنا فيه أثر في كونه لكن لها فيه حكم و هو أنه ما شاء سبحانه تكوين ذلك الشيء إلا بوجود مشيئتنا إذ كان وجودها عن مشيئة اللّٰه فلا بد من وجود عين مشيئتنا و تعلقها بذلك الفعل و هو قوله ﴿وَ مٰا تَشٰاؤُنَ إِلاّٰ أَنْ يَشٰاءَ اللّٰهُ﴾ [الانسان:30] يعني أن تشاءوا و فائدة إخبار اللّٰه تعالى بأنه لو شاء لفعل كذا مع كون كذا يستحيل وقوعه عقلا لكون المشيئة الإلهية لم تتعلق به إعلام لنا أن ذلك الأمر الذي نفى تعلق المشيئة الإلهية بكونه ليس يستحيل وقوعه بالنظر إلى نفسه لإمكانه فإنه يجب له أن يكون في نفسه قابلا لأحد الأمرين فيفتقر إلى المرجح بخلاف المحال لنفسه فإنه يستحيل نفي تعلق المشيئة بكونه فإنه لا يكون لنفسه فإن بعض الناس ذهب إلى أن اللّٰه تعالى لو أراد إيجاد ما هو محال الوجود لنفسه لأوجده و إنما لم يوجده لكونه ما أراد وجود المحال الوجود فصاحب هذا القول يقول إن الحق أعطى المحال محاله و الواجب وجوبه و الممكن إمكانه فهذا القائل لا يدري ما يقول فإنه سبحانه واجب الوجود لنفسه فيلزمه إن يكون هو الذي أعطى لنفسه الوجوب و لو شاء لم يجب وجوده فكان وجود الحق مرجحا لنفسه فهو كما قال القائل أراد أن يعربه فأعجمه فإنه أراد أن ينسب إليه تعالى نفوذ الاقتدار و لم يعلم متعلق الاقتدار ما هو فعلقه بما لا يقتضيه و صبر الحق في قبيل الممكنات من حيث لا يشعر فكانت فائدة إخبار اللّٰه تعالى بقوله لو شاء فيما لا يقع إعلام إنه بالنظر إلى ذاته ممكن الوقوع ليفرق لنا سبحانه بين ما هو في الإمكان و بين ما ليس بممكن فنفى تعلق المشيئة و الإرادة به فإذا علقها بالمحال على جهة نفي تعلقها مثل قوله