و اعلم أن العارف في هذا المنزل لا يتمكن له أن يسأل الحق في أمر إلا من الوجه الأخص لا من الوجه الأعم و لا يصح له سؤال الحق في أمر هو فيه لأنه شغل عما يستحقه ذلك الأمر من الأدب فإذا وفاه حقه حسا كان مما يتعلق بالعبادات البدنية أو معنى كان مما يتعلق بالعبادات القلبية و أراد الحق أن ينقله من تلك العبادة لم يعرف العارف مراد الحق فيه لأي مرتبة ينقله هل ينقله إلى واجب آخر أو مندوب أو مباح أو مكروه أو محظور فيبقى واقفا بين المقام الذي فرغ منه و بين الأمر الذي إليه في علم اللّٰه ينتقل فعند ذلك يأتيه رسول من اللّٰه مظهر في سره يقول له إن اللّٰه قد أمرك أن تتضرع إليه و ترغبه و تسأله في هذا الأمر الذي ينقلك إليه إن كانت بقيت لك حياة فليكن من الواجبات و هو المراد فإن لم يكن فمن المندوبات فإن لم تسبق العناية بالإجابة فمن المباحات فإن لم يكن و رأيت لوائح تبرق إليك من خلف حجاب الخذلان و تعلم أنك تنتقل إلى محظور أو مكروه فاسأل من اللّٰه الحضور معه في ذلك الأمر الذي تنتقل إليه و أسأله أن يجعل فيك من الكراهة لذلك الأمر و لا يحول بينك و بين معرفتك بأنه شيء يسوءك فعله و أن العلم الإلهي لا يتبدل فيك بوقوعه منك حتى أنه إذا وقع منك و أنت على هذه الحالة لم يبق حكم للمعصية فيك جملة و كان الحكم في ذلك للقدر فإذا توجهت العقوبة على من هذه حالته لما تطلبه المخالفة من وجه من وجوهها توجه العفو و الغفور و الرحيم و هم الأسماء التي تطلبها المخالفة و يعتضدون بالأسماء التي تطلبها الكراهة التي كانت فيك لذلك الفعل و الايمان بالقدر السابق فيها و يد اللّٰه مع الجماعة فتكون الغلبة و الحكم لهؤلاء الأسماء التي تعطيه السعادة و الخير مع وقوع المعصية و تكون معصيته بحضوره فيها مع اللّٰه حية ذات روح إلهي يستغفر له إلى يوم القيامة و يبدل اللّٰه سيئها حسنا كما بدل عقوبتها مثوبة ﴿وَ اللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب:4]

«الباب الحادي و التسعون و مائتان في معرفة منزل صدر الزمان و هو الفلك الرابع من الحضرة المحمدية»