الجزء الثاني من كتاب الفتوحات المكية التي فتح الله بها على الشيخ الإمام العامل الراسخ الكامل خاتم الأولياء الوارثين برزخ البرازخ محيي الحق و الدين أبي عبدالله محمّد بن علي المعروف بابن عربي الحاتمي الطائي قدّس الله روحه و نوّر ضريحه آمين طبع على النسخة المقابلة على نسخة المؤلف الموجودة بمدينة قونية وقام بهذا المهم جماعة من العلماء بأمر المغقور له الأمير عبد القادر الجزايرلي رحم الله الجميع وأثابهم المكان الرفيع طبع بمطبعة دار الكتب العربية الكبرى بمصر على نفقة الحاج فدا محمد الكشميري وشركاه‏

[الاسم الإلهي الدهر و مقاماته لأهل الشهود]

و هذه الحضرة التي ذكرناها تحوي على ستين و ثلاثمائة مقام منها ستة و ثلاثون أمهات و ما بقي فهي نازلة عن هذه الستة و الثلاثين تحصل كلها لأهل الشهود من الاسم الدهر فإن اللّٰه هو الدهر و لا يتوهم من هذا القول الزمان المعروف الذي تعده حركات الأفلاك و نتخيل من ذلك درجات للفلك التي تقطعها الكواكب ذلك هو الزمان و كلامنا إنما هو في الاسم الدهر و مقاماته التي ظهر عنها الزمان و الزمان على التحقيق قد عرفناك أنه نسبة لا أمر وجودي و أنه للمحدث بمنزلة الأزل للقديم فهذه المقامات تحصل لأهل الشهود إذا قابلوها بذواتهم من حيث خلقهم على الصورة كذلك يقابل الزمان الدهر و الأبد يقابله الأزل و لا يكون منهم عند المقابلة نظر إلى كون أصلا يميزونه عن ذواتهم و ذوات ما قابلوه فإن وقع لمن هذا مقامه تميز لكون من الأكوان أو للذي قابلوه يميز لهم عما قابلوه من ذواتهم فقد حدوه و انحرفوا عن المقابلة و انحطوا بذلك إلى ثمانية عشر مقاما و هو النصف فأما أن يكون انحرافهم إليه أو إليهم فإن كان إليه تعالى فقد غابوا عنهم و المطلوب منهم حضورهم بهم له و إن كان الانحراف إليهم فقد غابوا عنه و المطلوب حضورهم معه فإن زاد الانحراف انحطوا إلى نصف ذلك و هو تسعة مقامات فغاب عنهم من الذي انحطوا عنه النصف فإن زاد الانحراف انحطوا إلى ستة مقامات و هو غاية الانحطاط و هو الثلث من الثمانية عشر و السدس من المجموع الذي هو ستة و ثلاثون

[الكامل يقابل كل نسبة بذاته من غير تغيير في ذاته]

فمنزل العبد الكامل يكون بين هاتين النسبتين يقابل كل نسبة منهما بذاته فإنه لا ينقسم في ذاته و ما لا ينقسم لا يوصف بأنه يقابل كل نسبة بغير الذي يقابل بها الأخرى و ما ثم إلا ذاته كالجوهر الفرد بين الجوهرين أو الجسمين يقابل كل واحد مما هو بينهما بذاته لأن ما لا ينقسم لا يكون له جهتان مختلفتان في حكم العقل و إن كان الوهم يتخيل ذلك كذلك الإنسان من حيث حقيقته و لطيفته يقابل بذاته الحق من حيث نسبه التنزيه و بذلك الوجه عينه يقابل الحق من حيث صفة النزول الإلهي إلى الاتصاف بالصفات التي توهم التشبيه و هي النسبة الأخرى و كما أن الحق الذي هو الموصوف بهاتين النسبتين واحد في نفسه و أحديته و لم تحكم عليه هاتان النسبتان بالتعداد و الانقسام في ذاته كذلك العبد الكامل في مقابلة الحق في هاتين النسبتين لا يكون له وجهان متغايران

[العين من الحق و العين من العبد واحدة]

فهذه هي المقابلة للحق من جميع النسب على كثرتها فإنها و إن كثرت فهي راجعة إلى هاتين النسبتين و ليستا بأمر زائد على عين الموصوف بها فالكل عين واحدة و ما ثم كل وجودي و إنما جئنا به من حيث النسب و هي لا أعيان لها فالعين من الحق واحدة و العين من العبد واحدة لكن عين العبد ثبوتية ما برحت من أصلها و لا خرجت من معدنها و لكن كساها الحق حلة وجوده فعينها باطن وجوده و وجودها عين موجدها فما ظهر إلا الحق لا غيره و عين العبد باق على أصله لكنه استفاد ما لم يكن عنده من العلم بذاته و بمن كساه حلة وجوده و بمعرفة أمثاله و رأى العالم بعضه بعضا بعين وجود ربه

[درجات المعارف الإلهية]