و من هذا الباب يحكم المحمدي الذي لم يتقدم له علم بالشريعة بوساطة النقل و قراءة الفقه و الحديث و معرفة الأحكام الشرعية فينطق صاحب هذا المقام بعلم الحكم المشروع على ما هو عليه في الشرع المنزل من هذه الحضرة و ليس من الرسل و إنما هو تعريف إلهي و عصمة يعطيها هذا المقام ليس للرسالة فيه مدخل فهذا معنى قوله ﴿مٰا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً﴾ [الكهف:68] فإن الرسول لا يأخذ هذا الحكم إلا بنزول الروح الأمين على قلبه أو بمثال في شاهده يتمثل له الملك رجلا و لما كانت النبوة قد منعت و الرسالة كذلك بعد رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم كان التعريف لهذا الشخص بما هو الشرع المحمدي عليه في عالم الشهادة فلو كان في زمان التشريع كما كان زمان موسى لظهر الحكم من هذا الولي كما ظهر من الخضر من غير وساطة ملك بل من حضرة القرب فالرسول و النبي لهما حضرة القرب مثل ما لهذا و ليس له التشريع منها بل التشريع لا يكون له لا بوساطة الملك الروح و ما بقي إلا إذا حصل للنبي المتأخر من شرع المتقدم ما هو شرع له هل يحصل ذلك بوساطة الروح كسائر شرعه أو يحصل له كما حصل للخضر و لهذا الولي منا من حضرة الوحي فمذهبي أنه لا يحصل له إلا كما يحصل ما يختص به من الشرائع ذلك الرسول و لهذا ليصدق الثقة العدل في قوله ما لم تحط به خبرا و ما يعرف له منازع و لا مخالف فيما ذكرناه من أهل طريقنا و لا وقفنا عليه غير أنه إن خالفنا فيه أحد من أهل طريقنا فلا يتصور فيه خلاف لنا إلا من أحد رجلين إما رجل من أهل اللّٰه التبس عليه الأمر و جعل التعريف الإلهي حكما فأجاز أن يكون النبي أو الرسول كذلك و لكن في هذه الأمة و أما في الزمان الأول فهو حكم لصاحبه و لا بد و هو تعريف للرسول بوساطة الملك أن هذا شرع لغيره قال تعالى لما ذكر الأنبياء ﴿أُولٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام:90] و ما ذكر له هداهم إلا بالوحي بوساطة لروح و الرجل الآخر رجل قاس الحكم على الأخبار و أما غير ذلك فلا يكون و مع هذا فلم يصل إلينا عن أحد منهم خلاف فيما ذكرناه و لا وفاق

[مشكلة الصفات و الأسماء الإلهية]