[القسم الأول من النبوة البشرية]

اعلم أن النبوة البشرية على قسمين قسم من اللّٰه إلى عبده من غير روح ملكي بين اللّٰه و بين عبده بل إخبارات إلهية يجدها في نفسه من الغيب أو في تجليات لا يتعلق بذلك الإخبار حكم تحليل و لا تحريم بل تعريف إلهي و مزيد علم بالاله أو تعريف بصدق حكم مشروع ثابت إنه من عند اللّٰه لهذا النبي الذي أرسل إلى من أرسل إليه أو تعريف بفساد حكم قد ثبت بالنقل صحته عند علماء الرسوم فيطلع صاحب هذا المقام على صحة ما صح من ذلك و فساد ما فسد مع وجود النقل بالطرق الضعيفة أو صحة ما فسد عند أرباب النقل أو فساد ما صح عندهم و الإخبار بنتائج الأعمال و أسباب السعادات و حكم التكاليف في الظاهر و الباطن و معرفة الحد في ذلك و المطلع كل ذلك ببينة من اللّٰه و شاهد عدل إلهي من نفسه غير أنه لا سبيل أن يكون على شرع يخصه يخالف شرع نبيه و رسوله الذي أرسل إليه و أمرنا باتباعه فيتبعه على علم صحيح و قدم صدق ثابت عند اللّٰه تعالى

[خصائص صاحب القسم الأول من النبوة البشرية]

ثم إن لصاحب هذا المقام الاطلاع على الغيوب في أوقات و في أوقات لا علم له بها و لكن من شرطه العلم بأوضاع الأسباب في العالم و ما يؤول إليه الواقف عندها أدبا و الواقف معها اعتمادا عليها كل ذلك يعلمه صاحب هذا المقام و له درجات الاتباع و هو تابع لا متبوع و محكوم لا حاكم و لا بد له في طريقه من مشاهدة قدم رسوله و إمامه لا يمكن أن يغيب عنه حتى في الكثيب و هذا كله كان في الأمم السالفة و أما هذه الأمة المحمدية فحكمهم ما ذكرناه و زيادة و هو أن لهم بحكم شرع النبي محمد ﷺ أن يسنوا سنة حسنة مما لا تحل حراما و لا تحرم حلالا و مما لها أصل في الأحكام المشروعة و تسنينه إياها ما أعطاه له مقامه و إنما حكم به الشرع و قرره بقوله من سن سنة حسنة الحديث كمسألة بلال في الركعتين بعد الأذان و إحداث الطهارة عند كل حدث و ركعتين عقيب كل وضوء و القعود على طهارة و ركعتين بعد الفراغ من الطعام و صدقة على وجه خاص بسنة و كل أدب مستحسن مما لم يعينه الشارع فلهذه الأمة تسنينه و لهم أجر من عمل بذلك غير أنهم كما قلنا لا يحلون حراما و لا يحرمون حلالا و لا يحدثون حكما ثم لهم الرفعة الإلهية العامة التي تصحبهم في الدنيا و الآخرة

[القسم الثاني من النبوة البشرية]

و القسم الثاني من النبوة البشرية هم الذين يكونون مثل التلامذة بين يدي الملك ينزل عليهم الروح الأمين بشريعة من اللّٰه في حق نفوسهم يتعبدهم بها فيحل لهم ما شاء و يحرم عليهم ما شاء و لا يلزمهم اتباع الرسل و هذا كله كان قبل مبعث محمد ﷺ فأما اليوم فما بقي لهذا المقام أثر إلا ما ذكرناه من حكم المجتهدين من العلماء بتقرير الشرع لذلك في حقهم فيحلون بالدليل ما أداهم إلى تحليله اجتهادهم و إن حرمه المجتهد الآخر و لكن لا يكون ذلك بوحي إلهي و لا بكشف

[المكاشف و المجتهد]

و الذي لصاحب الكشف في هذه الأمة تصحيح الشرع المحمدي ما له حكم الاجتهاد فلا يحصل لصاحب هذا المقام اليوم أجر المجتهدين و لا مرتبة الحكم فإن العلم بما هو الأمر عليه في الشرع المنزل يمنعهم من ذلك و لو ثبت عند المجتهد ما ثبت عند صاحب هذا المقام من الكشف بطل اجتهاده و حرم عليه ذلك الحكم و لذلك ليس للمجتهد أن يفتي في الوقائع إلا عند نزولها لا عند تقدير نزولها و إنما ذلك للشارع الأصلي لاحتمال إن يرجع عن ذلك الحكم بالاجتهاد عند نزول ما قدر نزوله و لذلك حرم العلماء الفتيا بالتقليد فلعل الإمام الذي قلده في ذلك الحكم الذي حكم به في زمانه لو عاش إلى اليوم كان يبدو له خلاف ما أفتى به فيرجع عن ذلك الحكم إلى غيره فلا سبيل أن يفتي في دين اللّٰه إلا مجتهد أو بنص من كتاب أو سنة لا بقول إمام لا يعرف دليله و إذا كان الأمر على ما ذكرناه فلم يبق في هذه الأمة المحمدية نبوة تشريع فلا نطيل الكلام فيها أكثر من هذا و لكن نطيل الكلام إن شاء اللّٰه أكثر من هذا في باب الرسالة البشرية لتقرير حكم المجتهدين و الأمر الإلهي بسؤالهم فيما جهل من حكم اللّٰه في الأشياء انتهى الجزء الخامس و مائة (بسم اللّٰه الرحمن الرحيم)