[السبب الموجب لوجود العالم]

أول مسألة من هذا الباب ما السبب الموجب لوجود العالم حتى يقال فيه إنما وجد العالم لكذا و ذلك الأمر المتوقف عليه صحة وجوده إما أن تكون علة فتطلب معلولها لذاتها و إذا كان هذا فهل يصح أن يكون للمعلول علتان فما زاد أو لا يصح و ذلك في النظر العقلي لا في الوضعيات و إذا تعددت العلل فهل تعددها يرجع إلى أعيان وجودية أو هل هي نسب لأمر واحد و ثم أمور يتوقف صحة وجودها على شرط يتقدمها أو شروط و يجمع ذلك كله اسم السبب و للشرط حكم و للعلة حكم فهل العالم في افتقاره إلى السبب الموجب لوجوده افتقار المعلول إلى العلة أو افتقار المشروط إلى الشرط و أيهما كان لم يكن الآخر فإن العلة تطلب المعلول لذاتها و الشرط لا يطلب المشروط لذاته فالعلم مشروط بالحياة و لا يلزم من وجود الحياة وجود العلم و ليس كون العالم عالما كذلك فإن العلم علة في كون العالم عالما فلو ارتفع العلم ارتفع كونه عالما فهو من هذا الوجه يشبه الشرط إذ لو ارتفعت الحياة ارتفع العلم و لو ارتفع كونه عالما ارتفع العلم فتميز عن الشرط إذ لو ارتفع العلم لم يلزم ارتفاع الحياة فهاتان مرتبتان معقولتان قد تميزتا تسمى الواحدة علة و تسمى الأخرى شرطا

[نسبة العالم في وجوده إلى الحق]

فهل نسبة العالم في وجوده إلى الحق نسبة المعلول أو نسبة المشروط محال أن تكون نسبة المشروط على المذهبين فإنا لا نقول في المشروط يكون و لا بد و إنما نقول إذا كان فلا بد من وجود شرطه المصحح لوجوده و نقول في العالم على مذهب المتكلم الأشعري إنه لا بد من كونه لأن العلم سبق بكونه و محال وقوع خلاف المعلوم و هذا لا يقال في المشروط و على مذهب المخالف و هم الحكماء فلا بد من كونه لأن اللّٰه اقتضى وجود العالم لذاته فلا بد من كونه ما دام موصوفا بذاته بخلاف الشرط فلا فرق إذن بين المتكلم الأشعري و الحكيم في وجوب وجود العالم بالغير فلنسم تعلق العلم بكون العالم أزلا علة كما يسمى الحكيم الذات علة و لا فرق و لا يلزم مساوقة المعلول علته في جميع المراتب فالعلة متقدمة على معلولها بالمرتبة بلا شك سواء كان ذلك سبق العلم أو ذات الحق و لا يعقل بين الواجب الوجود لنفسه و بين الممكن بون زماني و لا تقدير زماني لأن كلامنا في أول موجود ممكن و الزمان من جملة الممكنات فإن كان أمرا وجوديا فالحكم فيه كسائر الحكم في الممكنات و إن لم يكن أمرا وجوديا و كان نسبة فحدثت النسبة بحدوث الموجود المعلول حدوثا عقليا لا حدوثا وجوديا و إذا لم يعقل بين الحق و الخلق بون زماني فلم يبق إلا الرتبة فلا يصح أن يكون أبدا الخلق في رتبة الحق كما لا يصح أن يكون المعلول في رتبة العلة من حيث ما هو معلول عنها فالذي هرب منه المتكلم في زعمه و شنع به على الحكيم القائل بالعلة يلزمه في سبق العلم بكون المعلوم لأن سبق العلم يطلب كون المعلوم لذاته و لا بد و لا يعقل بينهما بون مقدر فهذا قد نبهناك على بعض ما ينبغي في هذه المسألة

[العالم أبدا،ممكن:و الحق،أبدا،واجب]