المشاهدة و أما خطؤه فقوله ارتفع الحجاب و لم يقيد و إنما يقال ارتفع حجاب بشريته و لا شك أن خلف حجاب بشريته حجبا أخر فقد يرتفع حجاب البشرية و يقع الكلام من اللّٰه لهذا العبد خلف حجاب آخر أعلاها من الحجب و أقربها إلى اللّٰه و أبعدها من المخلوق المظاهر الإلهية التي يقع فيها التجلي إذا كانت محدودة معتادة المشاهدة كظهور الملك في صورة رجل فيكلمه على الاعتدال للعادة و الحد و قد تجلى له و قد سد الأفق فغشي عليه لعدم المعتاد و إن وجد الحد فكيف بمن لم ير حدا و لا اعتاد فقد تكون المظاهر غير محدودة و لا معتادة و قد تكون محدودة لا معتادة و قد تكون محدودة معتادة و تختلف أحوال المشاهدين في كل حضرة منها فمن عدل عن حضرة المكالمة فقد لحق بأهل الخسران و إن سعد و لكن بعد شقاء عظيم و إن من الناس من أصحاب الدعاوي في هذه الطريقة الذين قال اللّٰه فيهم ﴿وَ قَدْ خٰابَ مَنْ دَسّٰاهٰا﴾ [الشمس:10] حين ﴿أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰاهٰا﴾ [الشمس:9] فيزعمون أنهم يكلمون اللّٰه في خلقه و يسمعون منه في خلقه و هو في نفسه مع نفسه ما عنده خبر من ربه لأنه لا يعرفه و لا يعرف كيف يسمع منه و لا ما يسمع منه فأصحاب الدعاوي في هذه الطريقة كالمنافقين في المسلمين فإنهم شاركوهم في الصورة الظاهرة و بانوا بالبواطن فهم معهم لا معه ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتٰابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هٰذٰا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ﴾ [البقرة:79] و هو و اللّٰه من عنده و لكن من غير الوجه الذي يزعمون و لهذا شقوا بما قالوه و إن كانوا لا يعتقدونه و سعد الآخر بقوله إنه من عند اللّٰه و اعتقاده ذلك على غير الوجه الذي يعطي الشقاء فالقول واحد و الحكم مختلف فسبحان من أخفى علمه عن قوم و أطلع عليه آخرين ﴿لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران:6] و لا يكون الأمر إلا هكذا فإنه هكذا وقع و لا يقع إلا ما علم أنه يقع كذا فإنه في نفس الأمر كذا لا يجوز خلافه و هنا عقدة لا يحلها إلا الكشف الاختصاصي لا تحلها العبارة و إذا فهمت هذا

[التعاون على البر و التقوى]

فاعلم أنه من آخر فصول هذا المنزل التعاون ﴿عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ﴾ [المائدة:2] فإنه يكون عنه علم شريف يتعلق بمعرفة الأسباب الموضوعة في العالم و إن رفعها عينا لا يصح إذا كان السبب علة فإن لم يكن علة فقد يصح رفع عينه مع بقاء لازمه لكن لا من حيث هو لازم له بل من حيث عين اللازم فهو لما هو لازم له على الطريقة المختصة لا يرتفع و هو من حيث عينه و إن كان لازما لغيره فيكون أثره لعينه فيوجد حكمه لعينه ففي الأسباب التي ترفع و يوجد اللازم يفعل لعينه كالغذاء المعتاد على الطريقة المختصة به يلازمه الشبع بالأكل منه و قد يكون الشبع من غير غذاء و لا أكل و مثل السبب العلي وجود اتصاف الذات بكونها شابعة لوجود الشبع فلو رفعت الشبع ارتفع كونه شابعا فمن الأسباب ما يصح رفعها و ما لا يصح و تقرير الكل في مكانه و على حده على ما قرره واضعه هو الأولى بالأكابر و ينفصلون عن العامة بالاعتماد فلا اعتماد للأكابر في شيء من الأشياء إذا وصفوا بالاعتماد إلا على اللّٰه فمن منع وجود الأسباب فقد منع ما قرر الحق وجوده فيلحق به الذم عند الطائفة العالية و هو نقص في المقام كمال في الحال محمود في السلوك مذموم في الغاية ﴿وَ اللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب:4]

«الباب الثامن و السبعون و مائتان في معرفة منزل الألفة و أسراره من المقام الموسوي و المحمدي»

منزل الألفة لا يدخله *** غير موجود على صورته

فتراه عند ما تبصره *** نازلا فيه على سورته

حاكما فيه بما يعلمه *** جاريا فيه على سيرته

فاصطفاه الحق مرآة له *** فلهذا زاد في سورته

فنهاه اللّٰه أعلاما له *** أن ذاك النهي من غيرته

عند ما حجر ما كان له *** مطلقا نزه عن حيرته

أكل المنهي عنه فبدت *** رتبة الأكل في عورته

فدرى حين رآها إنها *** زلة جاءته من جيرته

[الألفة بين الإثنين لا يكون إلا لمناسبة بينهما]

لا يتألف اثنان إلا لمناسبة بينهما فمنزل الألفة هي النسبة الجامعة بين الحق و الخلق و هي الصورة التي خلق عليها الإنسان و لذلك لم يدع أحد من خلق اللّٰه الألوهية إلا الإنسان و من سواه ادعيت فيه و ما ادعاها قال فرعون ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلىٰ﴾ [النازعات:24]