إلى حال الرائي أو إلى المجموع غير ذلك لا يكون فإن جاءه بحكم في هذه الصورة فلا يأخذ به إن اقتضى ذلك نسخ حكم ثابت بالخبر المنقول الصحيح المعمول به بخلاف حكمه لو رآه على صورته فيلزمه الأخذ به و لا يلزم غيره ذلك فإن اللّٰه يقول ﴿اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة:3] هذا هو الفرقان عند أهل اللّٰه بين الأمرين فإنهم قد يرونه ﷺ في كشفهم فيصحح لهم من الأخبار ما ضعف عندهم بالنقل و قد ينفون من الأخبار ما ثبت عندنا بالنقل كما «ذكر مسلم في صدر كتابه عن شخص أنه رأى رسول اللّٰه ﷺ في المنام فعرض عليه ألف حديث كان في حفظه فأثبت له ﷺ من الألف ستة أحاديث و أنكر ﷺ ما بقي» فمن رآه ﷺ في المنام فقد رآه في اليقظة ما لم تتغير عليه الصورة فإن الشيطان لا يتمثل على صورته أصلا فهو معصوم الصورة حيا و ميتا فمن رآه فقد رآه في أي صورة رآه فالمبشرات من التوقيعات الإلهية و ثم توقيعات أخر إلهية من الأسماء الإلهية تعرف إذا وردت على قلوب العارفين بالله في كشفهم و هو أن يكون التوقيع الذي يجيء إلى هذا الولي من اسم خاص إلهي من الأسماء الحسنى مما دون الاسم اللّٰه فإنه ما يخرج منه في توقيع أصلا من حيث دلالته و إنما يخرج منه إذا ذكر مقيدا بحال يستدعي اسما خاصا بذلك الحال كني عن ذلك الاسم بالاسم اللّٰه لتضمنه خاصة و أكثر ما تخرج التوقيعات لأولياء اللّٰه من اللّٰه و الرحمن و الرب و الملك لا غير هذا هو الغالب المستمر فإن خرج باسم غير ما ذكرنا فهو شاذ يحكم به على حد ما تعطيه حقيقة ذلك الاسم و هو دليل على مضمون ذلك التوقيع لهذا الولي فيتصرف فيه به بحسب ما يقتضيه و يحتاج هذا الولي إلى علم عظيم بالمواطن و صور الأحوال و مراتب العالم و علم المحو و الإثبات و الشئون الإلهية كل ذلك لا بد أن يعرفه العلماء بالله و إن لم يعرفوا ذلك و أمثاله فلا يتعدى قدره و ليدخل في عمار الناس و يلزم الجماعة فإن يد اللّٰه معهم و من شذ من الجماعة على غير بصيرة فقد شذ إلى النار بل صاحب البصيرة من المحال أن يشذ عن الجماعة فإنه لا يشذ عن يد اللّٰه و لكن يعلم و هو في الجماعة و معها ما لا يعلمه واحد و أحد من الجماعة إلا من كان مثله فهو مع من هو مثله جماعة ما هو ممن صلى وحده فالسعيد من وقف عند حدود اللّٰه و لم يتجاوزها و أنا و اللّٰه ما تجاوزنا منها حدا و لكن أعطانا اللّٰه من الفهم عنه تعالى فيها ما لم يعطه كثيرا من خلقه فدعونا إلى اللّٰه على بصيرة من أمره إذ كنا على بينة من ربنا ﴿وَ اللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب:4]

«الباب الموفي عشرين و أربعمائة في معرفة منازلة

«التخلص من المقامات»

»

ما في الوجود سواه فانظروه كما *** نظرته تجدوا في هو الذي ما هو

و من يدل عليه فهو ذو جدل *** في قلبه منه أمثال و أشباه

لولاه ما نظرت عين بناظرها *** لولاه ما نطقت بالذكر أفواه

فاحكم عليه به و أنت في عدم *** و اثبت عليه فما في الكون إلا هو

و اللّٰه لو لا وجود الحق ما قبلت *** أقواله في وجود الكون لولاه

[معرفة العارفين به تعالى ليس من رؤية الآيات الخارجة و الداخلة]

قال اللّٰه تعالى ﴿يٰا أَهْلَ يَثْرِبَ لاٰ مُقٰامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا﴾ [الأحزاب:13] و الجامع للمقامات ما له مقام يقتضيه «من عرف نفسه عرف ربه» و قوله ﴿سَنُرِيهِمْ آيٰاتِنٰا فِي الْآفٰاقِ﴾ [فصلت:53] يعني الدالة عليها في الآفاق ﴿وَ فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [فصلت:53] و هي مقيدة فلا بد أن يقيد مدلولها و إن دلت على إطلاقه فكونه مطلقا تقييد لأن التقييد تمييز فمعرفة العارفين به تعالى ليس من رؤية الآيات الخارجة و الداخلة فإنها تدل على مقيد في إطلاق أو إطلاق في مقيد و العارفون يرونه عين كل شيء المخلوق قال لمن أساء في حقه فقطع رحمه ﴿لاٰ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ﴾ [يوسف:92] فالحق أولى بهذه الصفة لمن أساء في حقه بقطع رحمه فإنا لا نشك أن قاطع الرحم ما قطعها إلا بجهله و ما انقطعت الرحم فالرحم موصولة في نفس الأمر فهي موصولة عند العالم فمن جانبه موصولة و من جانب الجاهل بها مقطوعة و لما رجع الأمر كله لله مما وقعت فيه الدعاوي الكاذبة لم يدل رجوعها إلى اللّٰه تعالى على أمر لم يكن عليه اللّٰه بل هويته هي هي في حال الدعاوي في المشاركة و في حال رجوع الأمر إليه و المقام ليس إلا للتمييز و ما ثم إلا واحد فعمن يتميز فلا مقام بل هوية أحدية فيها صور مختلفة فزيد أحدي العين لو لم يكن في الوجود إلا هو لم يتميز عن شيء لأنه ما ثم