ما ورد وقوع ذلك و لا عدم وقوعه لا على لسان نبي و لا في كتاب منزل و إن غلط في ذلك جماعة فإنهم لم يستندوا فيه إلى تعريف إلهي و إنما يحتجون بالخبر و ليس في الخبر ما يدل على إن غير الإنسان الكامل ما خلق على الصورة و يمكن صحة ذلك و يمكن عدم صحته

(وصل سر إلهي) [الطبيعة بين النفس الكلية و المادة الأولى]

الطبيعة بين النفس و الهباء و هو رأى الإمام أبي حامد و لا يمكن أن تكون مرتبتها إلا هنالك فكل جسم قبل الهباء إلى آخر موجود من الأجسام فهو طبيعي و كل ما تولد من الأجسام الطبيعية من الأمور و القوي و الأرواح الجزئية و الملائكة و الأنوار فللطبيعة فيها حكم إلهي قد جعله اللّٰه تعالى و قدره فحكم الطبيعة من الهباء إلى ما دونه و حكم النفس الكلية من الطبيعة فما دونها و ما فوق النفس فلا حكم للطبيعة و لا للنفس فيه و فيما ذكرناه خلاف كثير بين أصحاب النظر من غير طريقنا من الحكماء فإن المتكلم لا حظ له في هذا العلم من كونه متكلما بخلاف الحكيم فإن الحكيم عبارة عمن جمع العلم الإلهي و الطبيعي و الرياضي و المنطقي و ما ثم إلا هذه الأربع المراتب من العلوم

[العلم النظري و العلم الوهبي]

و تختلف الطريق في تحصيلها بين الفكر و الوهب و هو الفيض الإلهي و عليه طريقة أصحابنا ليس لهم في الفكر دخول لما يتطرق إليه من الفساد و الصحة فيه مظنونة فلا يوثق بما يعطيه و أعني بأصحابنا أصحاب القلوب و المشاهدات و المكاشفات لا العباد و لا الزهاد و لا مطلق الصوفية إلا أهل الحقائق و التحقيق منهم و لهذا يقال في علوم النبوة و الولاية إنها وراء طور العقل ليس للعقل فيها دخول بفكر لكن له القبول خاصة عند السليم العقل الذي لم يغلب عليه شبهة خيالية فكرية يكون من ذلك فساد نظره و علوم الأسرار كثيرة ﴿وَ اللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب:4]

(الباب الثامن و الأربعون في معرفة إنما كان كذا لكذا و هو إثبات العلة و السبب)

إنما كان هكذا لكذا *** علم من حاز رتبة الحكم

لا تعلل وجود خالقنا *** فيكن سيركم إلى العدم

و هو الأول الذي ما له *** أول في الحدوث و القدم

[السبب الموجب لوجود العالم]

أول مسألة من هذا الباب ما السبب الموجب لوجود العالم حتى يقال فيه إنما وجد العالم لكذا و ذلك الأمر المتوقف عليه صحة وجوده إما أن تكون علة فتطلب معلولها لذاتها و إذا كان هذا فهل يصح أن يكون للمعلول علتان فما زاد أو لا يصح و ذلك في النظر العقلي لا في الوضعيات و إذا تعددت العلل فهل تعددها يرجع إلى أعيان وجودية أو هل هي نسب لأمر واحد و ثم أمور يتوقف صحة وجودها على شرط يتقدمها أو شروط و يجمع ذلك كله اسم السبب و للشرط حكم و للعلة حكم فهل العالم في افتقاره إلى السبب الموجب لوجوده افتقار المعلول إلى العلة أو افتقار المشروط إلى الشرط و أيهما كان لم يكن الآخر فإن العلة تطلب المعلول لذاتها و الشرط لا يطلب المشروط لذاته فالعلم مشروط بالحياة و لا يلزم من وجود الحياة وجود العلم و ليس كون العالم عالما كذلك فإن العلم علة في كون العالم عالما فلو ارتفع العلم ارتفع كونه عالما فهو من هذا الوجه يشبه الشرط إذ لو ارتفعت الحياة ارتفع العلم و لو ارتفع كونه عالما ارتفع العلم فتميز عن الشرط إذ لو ارتفع العلم لم يلزم ارتفاع الحياة فهاتان مرتبتان معقولتان قد تميزتا تسمى الواحدة علة و تسمى الأخرى شرطا

[نسبة العالم في وجوده إلى الحق]

فهل نسبة العالم في وجوده إلى الحق نسبة المعلول أو نسبة المشروط محال أن تكون نسبة المشروط على المذهبين فإنا لا نقول في المشروط يكون و لا بد و إنما نقول إذا كان فلا بد من وجود شرطه المصحح لوجوده و نقول في العالم على مذهب المتكلم الأشعري إنه لا بد من كونه لأن العلم سبق بكونه و محال وقوع خلاف المعلوم و هذا لا يقال في المشروط و على مذهب المخالف و هم الحكماء فلا بد من كونه لأن اللّٰه اقتضى وجود العالم لذاته فلا بد من كونه ما دام موصوفا بذاته بخلاف الشرط فلا فرق إذن بين المتكلم الأشعري و الحكيم في وجوب وجود العالم بالغير فلنسم تعلق العلم بكون العالم أزلا علة كما يسمى الحكيم الذات علة و لا فرق و لا يلزم مساوقة المعلول علته في جميع المراتب فالعلة متقدمة على معلولها بالمرتبة بلا شك سواء كان ذلك سبق العلم أو ذات الحق و لا يعقل بين الواجب الوجود لنفسه و بين الممكن بون زماني و لا تقدير زماني لأن كلامنا في أول موجود ممكن و الزمان من جملة الممكنات فإن كان أمرا وجوديا فالحكم فيه كسائر