في علم التوحيد إلا عند من يقول بالمناسبة و لا عند من يقول بنفي المناسبة لأن التوحيد ليس بأمر وجودي و إنما هو نسبة و النسب لا تدرك كشفا و إنما تعلم من طريق الدليل فإن الكشف رؤية و لا تتعلق الرؤية من المرئي إلا بكيفيات يكون المرئي عليها و هل في ذلك الجناب الإلهي كيفية أم لا فالدليل ينفي الكيفية فإن كان يريد أنه لا كيفية له في ذاته فلا يكشف و إن كان يريد أنه لا تعقل كيفيته فيمكن أن يكشف من حيث ما له كيفية لا تعقل لكن يحصل العلم بها عند الكشف فإن كل كيفية حصلها العقل من نظره في الأشياء فإنها تستحيل عليه عنده مع ثبوت الايمان بأسمائها لا بمعقوليتها من نزول و استواء و معية و تقليب و تردد و ضحك و تعجب و رضي و غضب فإن جسد اللّٰه هذه المعاني في حضرة التمثيل كالعلم في صورة اللبن فذلك له و حينئذ تنال كشفا و إلا فلا تنال أبدا و لا يعلم من أين أخذتها النبوة هل تلقتها خبرا أو كشفا فإن كان خبرا فقد وقع التساوي و إن كان عن كشف فهو بحسب ما ذكرناه ﴿وَ اللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب:4]

(الباب الثالث و السبعون و مائة في معرفة مقام الشرك و هو التثنية)

الشرك في الأسماء لا يجهل *** عليه أهل الكشف قد عولوا

***

﴿قٰالُوا وَ مَا الرَّحْمٰنُ﴾ [الفرقان:60]

قلنا لهم *** هو الإله الحكم الأول

لا فرق بين اللّٰه في كونه *** دل على الذات و ما يسأل

به من الأسماء في كل ما *** يلفظه اللافظ أو يعقل

و الشرك محمود على بابه *** عند الذي يعلم أو يجهل

هو الوجود المحض لا يمتري *** فيه إمام حكمه فيصل

و إنما المذموم منه الذي *** أثبته في عقده المبطل

[إن اللّٰه تعالى من حيث ذاته فهو الواحد الأحد]

قال اللّٰه تعالى ﴿قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ أَيًّا مٰا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمٰاءُ الْحُسْنىٰ﴾ [الإسراء:110] فاعلم إن اللّٰه تعالى من حيث ذاته فهو الواحد الأحد و قال ﴿وَ لِلّٰهِ الْأَسْمٰاءُ الْحُسْنىٰ فَادْعُوهُ بِهٰا﴾ [الأعراف:180] فإذا دعوته عرفت من يجيبك و ما يجيبك هل يجيبك من حيث ذاته أو من حيث نسبة يطلبها ذلك الاسم ما هي عين الذات و لا يجيبك تعالى مع ارتفاع وجود تلك النسبة فإذا عرفت هذا عرفت أمورا كثيرة في عين واحدة لا تعقل الذات عند الدعاء بهذه الأسماء دون هذه النسب و لا تعقل النسب دون هذه الذات فإذا قلت يا عليم علمت إن معقوله خلاف معقول يا قدير و كذلك يا مريد و يا سميع و يا بصير و يا شكور و يا حي و يا قيوم و يا غني إلى ما شئت من الأسماء الحسنى فهذه النسب و إن كثرت فالمسمى واحد و المنسوب إليه هذه النسب واحد فإذا لا تعقل الكثرة في هذا الواحد إلا هكذا فكل اسم قد شارك الاسم الآخر و غيره من الأسماء الإلهية في دلالته على الذات مع معقولية حقيقة كل اسم إنها مغايرة لمعقولية غيره من الأسماء و تميز كل واحد منها عن صاحبه و اشتراكهم في ذات المسمى و ليست هذه الأسماء لغير من تسمى بها فالأسماء الإلهية مترادفة من وجه متباينة من وجه مشتبهة من وجه فالمترادفة كالعالم و العلام و العليم و كالعظيم و الجبار و الكبير و المشتبهة كالعليم و الخبير و المحصي و المتباينة كالقدير و الحي و السميع و المريد و الشكور و أما الضرب الآخر من الشركة في إيجاد العالم فهو باستعداد الممكن لقبول تأثير القدرة فيه إذ المحال لا يقبل ذلك فما استقلت القدرة بالإيجاد دون استعداد الممكن و لا استقل استعداد الممكن دون القدرة الإلهية بالإيجاد و هذا سار في كل ممكن ثم اشتراك آخر خصوص في بعض الممكنات و هو إذا أراد إيجاد العرض فلا بد من الاقتدار الإلهي و الإرادة الإلهية لتخصيص ذلك العرض المعين و لا بد من العلم به حتى يقصده بالتخصيص و لا بد من استعداد ذلك المراد لقبول الإيجاد و لا بد من وجود المحل لصحة إيجاد ذلك العرض إذ كان من حقيقته أنه لا يقوم بنفسه فلا بد له من محل يقوم به و لا بد لذلك المحل أن يكون على استعداد يقبل وجود ذلك العرض فيه و هذا كله ضرب من الشركة في الفعل فهذا معنى الشركة و الكثرة المطلوبة في الإلهيات في هذا الباب و لا يحتمل هذا الباب أكثر مما أومأنا إليه من هذه الأصول و تلخيص هذا الباب إن كل أمر يطلب القسمة فلا يصح