الوجود فلما ذاقته و علمته دعاها العدم إلى نفسه و قال لها إلى مردك لأنك عرض و لا بقاء لك في الوجود إذ العارض حقيقته أنه لا بقاء له فارجع إلى عن أمري فلذلك دل دليل العقل أن العرض ينعدم لنفسه إذ الفاعل لا يفعل العدم لأنه حكم لا شيء موجود فانعدمت الأعراض في الزمان الثاني من زمان وجودها فحصلت في قبضة العدم المحال فلم ترجع بعد ذلك إلى الوجود بل يوجد اللّٰه أمثالها فتشبهها في الحد و الحقيقة و ما هي أعيان تلك التي وجدت و انعدمت للاتساع الإلهي فهذه ولاية ما سوى اللّٰه أي نصر ما سوى اللّٰه لله و هذا من أسرار الولاية البشرية و مدركها عسير فإن مبناه على العلم بمراتب المعلومات

[الولاية البشرية العامة]

فإذا فهمت هذا فاعلم إن الولاية البشرية على قسمين خاصة و عامة فالعامة توليهم بعضهم بعضا بما في قوتهم من إعطاء المصالح المعلومة في الكون فهم مسخرون بعضهم لبعض الأعلى للأدنى و الأدنى للأعلى و هذا لا ينكره عاقل فإنه الواقع فإن أعلى المراتب الملك فالملك مسخر في مصالح الرعايا و السوقة و الرعايا و السوقة مسخرون للملك فتسخير الملك الرعايا ليس عن أمر الرعايا و لكن لما تقتضيه المصلحة لنفسه و تنتفع الرعايا بحكم التبع لا أنهم المقصودون بذلك الانتفاع الذي يعود عليهم من التسخير و تسخير الرعايا على الوجهين الوجه الواحد يشاركون فيه الملك من أنهم لا يبعثهم على التسخير إلا طلب المنفعة العائدة عليهم من ذلك كما يفعله الملك سواء و التسخير الثاني ما هم عليه من قبول أمر الملك في العسر و اليسر و المنشط و المكره و بهذا ينفصلون عن تسخير الملوك فهم أذلاء أبدا لا يرتفع لهم رأس مع حاجة الملوك إليهم و هذا هو القسم العام

[الولاية البشرية الخاصة]

و أما القسم الخاص فهو ما لهم من الولاية التي هي النصرة في قبول بعض أحكام الأسماء الإلهية على غيرها من الأسماء الأخر بمجرد أفعالهم و ما يظهر في أكوانهم لكونهم قابلين لآثار الأسماء فيهم فينزلون بهذه الولاية منازل الحقائق الإلهية فيكون الحكم لهم مثل ما هو الحكم للأسماء بما هم عليه من الاستعداد

[أصحاب الأحوال و أصحاب المقامات في دائرة الولاية البشرية الخاصة]

و هذه الولاية في أصحاب الأحوال أظهر في العامة من ظهورها في أصحاب المقامات و هي في أصحاب المقامات في الخصوص أظهر من ظهورها في أصحاب الأحوال و لكن مدركها عسير فإن صاحب المقام على العادة المستمرة و هو متغير في كل زمان مع كل نفس لأنه في كل نفس في شأن إلهي لا علم لكل أحد به مع قيامه به من حيث لا يشعر فلا يحمد عليه و هذا الخاص يحمد عليه و صاحب الحال خارق للعادة فتحيد إليه الأبصار و تقبل عليه النفوس و هو ثابت مدة طويلة على حالة واحدة لا يشعر لتغيرها عليه و يحجبه عن معرفة ذلك حبه لسلطنته التي أعطاها الحال فهو على النقيض من صاحب المقام و لو استشعر بنقصه في مرتبته لما رغب في الحال فإنه يدل على جهله

[الأحوال المختلفة لصاحب مقام الحال في الولاية البشرية الخاصة]

و لصاحب هذا المقام أحوال مختلفة منها حال الأمانة و حال الدنو و حال القرب و حال الكشف و حال الجمع و حال اللطف و حال القوة و حال الحماسة و حال اللين و حال الطيب و حال النظافة و حال الأدب فإذا تجلى في السلطنة ارتاض و قيل فيه سلطان و إذا تجلى في الجلال تأدب فهو أديب و في تجلى الجمال نظيف و في تجلى العظمة طاهر زكى قدوس و إذا تجلى في الطيب عطر عرفه و في الهيبة جعله سيدا و في اللطف ذوبه و في الحسن عشقه فروحنه

[التفريغ و الإقبال و الستور و الحجال لأولياء اللّٰه]

فللأولياء التفريع و الإقبال و لهم الستور و الحجاب إذا قربهم صانهم و سترهم و خبأهم فجهلوا و إذا عاقبهم و ليسوا بأنبياء أظهر عليهم خرق العوائد فعرفوا فحجبوا الخلق عن اللّٰه و هم مأمورون بدعوتهم إلى اللّٰه فالحق لأصحاب المقامات من الأولياء مطيع و لكلامهم سميع لهم جميع المقامات و الأحوال و هم ذكران الرجال لا يلحقهم عيب و لا يقوم بهم فيما هم فيه ريب لهم الآخرة مخلصة كما هي لله و لهم الدنيا ممتزجة كما هي لسيدهم فهم بصفات الحق ظاهرون و لذلك جهلوا

(الباب الرابع و الخمسون و مائة في معرفة مقام الولاية الملكية)

إن الولاية توقيف على الخبر *** من المهيمن في الأملاك و البشر

و في ملائكة التسخير أظهرها *** رب العباد من أهل النفع و الضرر

أما ملائكة التهيام ليس لهم *** فيها نصيب على ما جاء في الخبر

مهيمون سكارى من محبته *** لا يعلمون بعين لا و لا أثر

اللّٰه أكرمهم اللّٰه قربهم *** اللّٰه خصهم بالمشهد الخطر