تحت عزه و لا عز أعظم من عز الحق فلا ذل أذل ممن هو لله و من ذل لله فإنه لا يذل لغير اللّٰه أصلا إلا أن يذل لعين الصفة حيث يراها في مخلوق أو غير مخلوق فيتخيل من لا علم له بما شهده هذا الذليل أنه ذل تحت سلطان هذا العزيز و إنما ذل تحت سلطان العزة و هي لله فما ذل إلا للحق المنعوت بهذا النعت و ينبغي له أن يذل فلها يذل كل ذليل في العالم فمنهم العالم بذلك في حال ذله و منهم من لا يعلم و أما الخزي فلا يخزي إذا كان لله فإن الخزي لا يكون من اللّٰه لمن هو له و إنما يكون لمن هو لغير اللّٰه في شهوده و لذلك قالت خديجة و ورقة بن نوفل لرسول اللّٰه ﷺ كلا و اللّٰه لا يخزيك اللّٰه أبدا لما ذكر له ابتداء نزول الناموس عليه فالخزي الذي يقوم بالعبد إنما هو ما جناه على نفسه بجهله و تعديه رسوم سيده و حدوده فالذل صفة شريفة إذا كانت الذلة لله و الخزي صفة ذميمة بكل وجه إذا قامت بالنفس فجميع مذام الأخلاق و سفسافها صفات مخزية عند اللّٰه و في العرف و جميع مكارم الأخلاق صفات شريفة في حق و خلق أ لا ترى إلى «قول رسول اللّٰه ﷺ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» فإنه نقص منها المسمى سفسافا فعين لها مصارف فعادت مكارم أخلاق فهي إذا اتصف بها العبد في المواطن المعينة لها لم يلحقه خزي و لا كان ذا صفة مخزية فما ثم إلا خلق كريم مهما زال حكم الغرض النفسي المخالف للأمر الإلهي و الحد الزماني النبوي و أما الكائنون لله فهم على مراتب منهم من هو لله بالله و منهم من هو لله بنفسه و منهم من هو لله لا بالله و لا بنفسه لكن بغيره من حيث ما هو مجبور لذلك الغير فمن هو لله بالله فلا يذل و لا يخزي فإن اللّٰه لا يوصف بالذلة كما قال اللّٰه لأبي يزيد في بعض منازلاته تقرب إلي بما ليس لي الذلة و الافتقار و من هو لله بنفسه فيذل ذل شرف لكنه لا يخزي و من كان لله لا بالله و لا بنفسه فهو بحيث يقبل الجبر فإن أجبر في اللّٰه فمنزلته منزلة من هو لله بالله في حق شخص و بنفسه في حق شخص و إن أجبر في أمر نفسي و هو بنفسه في تلك الحالة لا لله فهو في الخزي الدائم و الذل اللازم و انحصرت أقسام هذه المنازلة ﴿وَ اللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب:4]

«الباب الثالث عشر و أربعمائة في معرفة منازلة

«من سألني فما خرج من قضائي و من لم يسألني فما خرج من قضائي»

»

كل شيء بقضاء و قدر *** و الذي ليس بشيء بقضا

فالذي يفهم ما أسرده *** حاز علم السر فيه و مضى

واحدا في عصره منفردا *** قد أنار القلب منه فاضا

فإذا عاينت من نوره *** إنما عاينت برقا ومضا

ما رأينا لمقام ناله *** في وجود الكون منه عوضا

قلت لما قيل لي إن له *** في الذي يهواه منه غرضا

فالذي أخر عن تحصيله *** لم يكن إلا لأمر عرضا

[إذا كان صلاحية في القاضي موجودا صحت النسبة]

اعلم أن اللّٰه تعالى عرف أن نسبة القضاء إلى القاضي لا تصح حتى يقضي صلاحية و وجودا و لا يصح له هذا الاسم حتى يقضي و لا يعين القضاء إلا حال المقضي عليه فالقضاء أمر معقول لا وجود له إلا بالمقضي به و المقضي به يعينه حال المقضي عليه و بهذه الجملة يثبت اسم القاضي فلو ارتفعت هذه الجملة من الذهن ارتفع اسم القاضي و لو ارتفعت من الوجود ارتفع أيضا حقيقة فإن أطلق أطلق مجاز أو حقيقة المجاز أو التجوز أن ينسب الوقوع إلى ما ليس بواقع المثال في ذلك ادعى شخص على شخص دينا و أنكر المدعي عليه فعينت الدعوى إقامة البينة و هو المقضي به على صاحب الدعوى و عين الإنكار المقضي به على المنكر و هو اليمين إذا لم تقم البينة و حدث اسم القاضي حقيقة للحاكم باليمين على المدعي عليه إذا أنكر و طلب إقامة البينة من المدعي فالقضاء مجمل و المقضي به تفصيل ذلك المجمل و هو القدر لأن القدر توقيت فمن سأل فحاله أوجب عليه السؤال و السؤال طلب وقوع الإجابة فإنه قال ﴿أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّٰاعِ إِذٰا دَعٰانِ﴾ [البقرة:186] و الإجابة أثر في المجيب اقتضاه السؤال فمن سأل أثر و من أجاب تأثر فالحق آمر اقتضى له ذلك حال المأمور و الخلق داع اقتضاه حال المدعو لأن الداعي يرجو الإجابة لما تقرر عنده من حال المدعو و الآمر يرجو الامتثال من المأمور لما علمه من حال المأمور فحال