العموم يمحوها اللّٰه عن الخصوص فمنهم من تمحى عن ظاهره و منهم من تمحى عن باطنه و تبقي عليه أوصاف العادة و هو الكامل مع كونه صاحب محو كما أنه يكون المسخ في القلوب و هو اليوم كثير ««و كان في بنى إسرائيل» ظاهرا بالصورة فمسخهم اللّٰه قردة و خنازير و جعل ذلك في هذه الأمة في باطنها تمييزا لها و لكن لا تقوم الساعة حتى يظهر في صورها شيء من ذلك مع خسف و قذف كذا ورد الخبر عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم» و من العادة الركون إلى الأسباب و العلل فصاحب المحو يزول عنه الركون إلى الأسباب لا الأسباب فإن اللّٰه لا يعطل حكم الحكمة في الأشياء و الأسباب حجب إلهية موضوعة لا ترفع أعظمها حجابا عينك فعينك سبب وجود المعرفة بالله تعالى إذ لا يصح لها وجود إلا في عينك و من المحال رفعك مع إرادة اللّٰه أن يعرف فيمحوك عنك فلا تقف معك مع وجود عينك و ظهور الحكم منه كما محا اللّٰه رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم في حكم رميه مع وجود الرمي منه فقال ﴿وَ مٰا رَمَيْتَ﴾ [الأنفال:17] فمحاه ﴿إِذْ رَمَيْتَ﴾ [الأنفال:17] فأثبت السبب ﴿وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ رَمىٰ﴾ [الأنفال:17] و ما رمى إلا بيد رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم و «في الصحيح كنت سمعه و بصره و يده» فازالة العلة في المحو إنما هي في الحكم لا في العين إذ لو زالت العلة و السبب لزال و هو لا يزول فمن الحكمة إبقاء الأسباب مع محو العبد من الركون إليها على حكم نفي أثرها في المسببات فالأسباب ستور و حجب و لا يكون محو أبدا إلا فيما له أثر و إلا فليس بمحو ﴿وَ اللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب:4]

«الباب الثالث و الخمسون و مائتان في معرفة الإثبات و هو أحكام العادات و إثبات المواصلات»

إلى حضرة الإثبات أعملت همتي *** من المحو لما أن دعاني إمامها

فلما أتينا حضرة لم نزل بها *** بهاد و حاد خلفها و أمامها

إلى أن تراءت بين سلع و حاجر *** و قد ساقها شوقا إلى غرامها

[الإثبات هو الأمر المقرر الذي عليه جميع العالم]

الإثبات هو الأمر المقرر الذي عليه جميع العالم فمن طلب من غير نبي أو مشد لنبي رفع حكم العوائد فقد أساء الأدب و جهل و أما هذا الذي يسمونه خرق عادة هو عادة إذ كان ثبوت خرق العادة عادة فما محوت العادات إلا بإثباتها غير أن صاحب الإثبات لا بد أن تكون له وصلة بالحق و لهذا يثبت أحكام العادات فإن صاحبه وضعها و من شرط الصحبة الموافقة فكيف يصحبه و يكون مواصلا له و يحكم عليه بإزالة ما يرى الحكمة في ثبوته و لا سيما و قد علم صاحب هذا المقام أن اللّٰه حكيم عليم بما يجريه و يثبته فيثبت ما أثبته صاحبه و إن لم يفعل و طلب غير ذلك فهو منازع و من نازعك فما هو بصاحب لك و لا أنت بصاحب له إن نازعته و كان إلى العناد أقرب فصاحب الإثبات دائم المواصلة مع الحق فإنه يثبت أحكام العادات لأنه يشهده فيها فلا يمكن له مع هذا أن يطلب رفع أحكامها و لا محوها فهذا مقام الإثبات على غاية الإيجاز و البيان ﴿وَ اللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب:4]

«الباب الرابع و الخمسون و مائتان في معرفة الستر و هو ما سترك عما يفنيك»

و اللّٰه ما تسدل الأستار و الكلل *** إلا من أجل الذي تحظى به المقل

و قد يكون حذارا من تأملها *** أو للذي يقتضيه الطبع و الملل

إذا نظرت الذي يحويه من عبر *** أساسا لها قامت الأغراض و الملل

لو لا الستور التي تخفى ضنائنها *** لم يدر ما كان لي أ فيها و لا أمل

و اللّٰه ما ترسل الأستار و الكلل *** إلا لأمر عظيم خطبه جلل

[الستر غطاء الكون و الوقوف مع العادات و نتائج الأعمال]

الستر غطاء الكون و الوقوف مع العادات و نتائج الأعمال و قد أعلمناك أن الأسباب حجب إلهية لا يصح رفعها إلا بها فعين رفعها سد لها و حقيقة محوها إثباتها و الستر رحمة عامة إلهية في حق العامة لما قدر عليهم من المخالفة لأوامره فلا بد لهم من إيقاعها و مع الكشف و التجلي فلا تقع أبدا فلا بد من الستر و لهذا أهل التجلي العلمي رفع عنهم الحجر فلم يبق في حقهم تحجير بل أبيح لهم ما شاءوه في تصرفهم فإنه «ورد في صحيح الخبر أن اللّٰه يقول لمن أذنب فعلم أن له ربا يغفر الذنب و يأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك» فأباح لمن هذه صفته ما حجره على غيره و من المحال أن