فحلال و حرام بين *** ما هنا بينهما من مشتبه

إنما الشبهة من قال أنا *** عين من أسرى به ما أنا به

و هو يدري أنه وارثه *** ليس يدري ذاك غير المنتبه

[ميراث الأنبياء ما هو]

قال اللّٰه تعالى ﴿وَ لَقَدْ كَتَبْنٰا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهٰا عِبٰادِيَ الصّٰالِحُونَ﴾ [الأنبياء:105] و «قال ﷺ العلماء ورثة الأنبياء» و «ذكر أن الأنبياء ورثوا العلم ما ورثوا دينارا و لا درهما» فالوارث مستخدم بالمعنى من ورث منه ما جمعه غير إن الموروث في مثل هذا الورث ما نقصه شيء من علمه بوراثة الوارث منه ففارق ميراث الدينار و الدرهم بهذه الحقيقة و اللّٰه يرث ﴿اَلْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهٰا﴾ [مريم:40] مما تعلق به علمه من العلم الابتلائي فهذا هو قدر ميراث الحق من عباده و هو قوله تعالى ﴿وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ﴾ [محمد:31] فاستخدمهم بما ابتلاهم حتى يعلم المجاهدين من عباده و الصابرين و يبلو أخبارهم و ما عدى هذا النوع في حق الحق فهو علم لا علم وراثة فكان الورثة من طريق المعنى استخدموا من ورثوا منه العلم الذي حصله من اللّٰه بحكم الكسب ابتداء و بحكم التكليف كل ذلك ورثوا منه الورثة من علماء الأمم و مما ورثوا منه قرب قاب قوسين و هو قولنا الثاني أعني الذي ينبغي للأولياء من هذا التقريب المحمدي ممن قرب منه هذا القرب فالأول من ذلك له ﷺ و الثاني للوارث و هو عينه و إنما جعلناه ثانيا لكونه ما حصل له حتى تقدم به هذا الرسول المعين ﷺ فناله منه فهو في غاية البيان لا يقبل الشبه هذا العلم الموروث مثل ما يقبلها العلم النظري و لهذا نبه أبو المعالي لما ذكر النظر قال بحصول العلم عقيب النظر ضرورة فلو كان ذلك العلم الحاصل عقيب النظر نتيجة النظر ضرورة لما قبل الدخل بعد ذلك و لا الشبهة مثل ما لا يقبل ذلك العلم الضروري فتأولوا على إمام الحرمين ما لم يقصده بكلامه و إنما أراد رضي اللّٰه عنه ما أردناه أن النظر جعله اللّٰه سببا من الأسباب يفعل الأشياء عنده لا به فإذا و في النظر في الدليل حقه خلق اللّٰه له العلم الضروري في نفسه ليس غير هذا فاعتماده على العلم الضروري الذي لا يقبل الشبه فإن لم يخلق له العلم الضروري فهو العالم الذي يقبل الدخل فيما علمه فيعلم عند ذلك أنه ما علمه علما ضروريا و لهذا ما يقبل الدخل إلا دليله لا ما يقول إنه علمه عقيب النظر فرجوعه أو توقفه عما كان أنتج له ذلك الدليل أخرجه أن يكون ذلك عنده علما ضروريا فليفرق الوارث في علمه بربه بين ما يأخذه ورثا و بين ما يأخذه ابتداء من غير ورث فأي عامل من العاملين عمل بأمر مشروع له من نص لا من تأويل و حصل له عن ذلك العمل علم بالله فهو من العلم الموروث ثم إنه لا يخلو ذلك النص المعمول به هل كان شرعا لمن قبل محمد ﷺ أو لم يكن إلا من الشرع المختص به لا من الشرع المقرر الذي قرره لأمته مما كان اللّٰه قد تعبد به نبيا قبله فوارث مثل هذا وارث من كان ذلك العمل شرعه من الأنبياء بلغوا ما بلغوا و وارث أيضا محمدا ﷺ فيه فهو وارث من وارث فإن كان مما اختص به رسول اللّٰه ﷺ فالوارث وارث محمد ﷺ فيه خاصة لا ينتسب إلى غيره من الأنبياء عليه السّلام و يتميز بذلك عن سائر ورثة علماء الأنبياء عليه السّلام قبله و يحشر بذلك العلم في صفوف الأنبياء عليه السّلام و خلف محمد ﷺ فإن نشأة الآخرة تشبه في بعض الأحكام النشأة البرزخية فترى نفسها و هي واحدة في صور كثيرة و أماكن مختلفة في الآن الواحد فيرى نفسه إن كان ورث عن وارث خلف محمد ﷺ و خلف كل نبي كان ذلك العمل شرعا له و لو كانوا مائة ألف لرأى نفسه في أماكن على عددهم و في صور و يعلم أنه هو و ليس غيره في كل صورة و هو مع كونه واحدا عين كل صورة و هكذا يكون يوم القيامة فإن النبي ﷺ يطلبه الناس في مواطن القيامة فيجدونه من حيث طلبهم في كل موطن يقتضيه ذلك الطلب في الوقت الذي يجده الطالب الآخر في الموطن الآخر بعينه فمن لم يجده في طلبه في موطن ما فإنما ذلك لكونه طلبه في غير الموطن الذي يقتضيه طلبه فإن طلبه في موطن اقتضى حاله الجهل لوجده فذلك الجهل إذا وقع إن وقع فسببه ما ذكرناه و هو غير واقع و اللّٰه أعلم ثم نرجع و نقول و إن كان ذلك العمل الذي أقيم فيه العبد لا عن نص مشروع بل كان قلد فيه مجتهدا من علماء الأمة صاحب نظر و تأويل فيما حكم به لا عن نص من ذلك المجتهد اتبعه فإنه يكون يوم القيامة وارث ذلك المجتهد و متبعا إياه و متبعا أيضا و النبي ص