أو عن اجتهاد لم يسجد له بخلاف ما جعل له بدل و ليس بفرض فإن الصلاة تبطل بتركه عمدا أو بفعل ما لم يشرع له فعله عمدا و فرق بين الجلسة الوسطى و بين جلسة الاستراحة و الجلسة التي بين السجدتين في كل ركعة و الجلسة الاخيرة و حكم ذلك كله مختلف و اعتباره في العماء و في العرش و في السماء الدنيا و في الأرض عند جلوس العبد في مجلسه فالعماء للجلوس بين السجدتين و العرش للجلسة الاخيرة و السماء للجلسة الوسطى و مع جلوسي في الأرض حيث كنت من مجالسي لجلوس الاستراحة و أما من جلس في وتر من صلاته فما حكمه حكم لجلسة الوسطى فإنه لم يشرع له تركها و جلسة الاستراحة شرع له فعلها فلو تعمد جلوس الاستراحة فقد تعمد ما شرع له و لم تبطل صلاته و إن جلس في وتر من صلاته ناسيا و هو يريد القيام سجد لسهوه لا لجلوسه و له أجر الجلوس و أجر ما سها عنه لسجود السهو الذي هو ترغيم للشيطان و له أجر من أنكى في عدو اللّٰه و في عدوه فإن اللّٰه يقول ﴿وَ لاٰ يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفّٰارَ وَ لاٰ يَنٰالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلاّٰ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صٰالِحٌ﴾ [التوبة:120] و الشيطان من الكفار لقول اللّٰه فيه ﴿وَ كٰانَ مِنَ الْكٰافِرِينَ﴾ [البقرة:34] و سيأتي ما يليق بهذا كله في السهو من هذا الباب إن شاء اللّٰه تعالى

(فصل بل وصل في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام في الصحة و البطلان)

[ارتباط صلاة المأموم بإمامه من الوجهة الشرعية]

اختلف العلماء هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة و به أقول و إن اقتدى به فيما أمر أن يقتدي به فيه بصحة صلاة الإمام أولا فمن الناس من رأى أنها مرتبطة و منهم من لم ير أنها مرتبطة و لهذا اختلفوا في الإمام إذا صلى و هو جنب و علموا بذلك بعد الصلاة فمن يرى الارتباط قال صلاتهم فاسدة و من لم ير الارتباط قال صلاتهم صحيحة و هو الذي أذهب إليه و فرق قوم بين أن يكون الإمام عالما بجنابته أو ناسيا فقالوا إن كان عالما فسدت صلاتهم و إن كان ناسيا لم تفسد صلاتهم

(وصل الاعتبار في ذلك)

﴿لاٰ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ وُسْعَهٰا﴾ [البقرة:286] و ما في وسع الإنسان أن يعلم ما في نفس غيره و لا يحيط علما بأحوال غيره فكل مصل إنما هو على حسب حاله مع اللّٰه و لهذا ما أمره الشرع في الائتمام بإمامة إلا فيما يشاهده من الإمام من رفع و خفض فإن كوشف بحال الإمام كان حكمه بحسب كشفه فإذا علم إن الإمام على غير طهارة فليس له أن يقتدي به من وقت علمه و صح له ما مضى من صلاته معه قبل علمه و لا اعتبار في ذلك لنسيان الإمام أو عمده فإن الإمام عنده من وقت علمه في غير صلاة شرعا و ما أمره اللّٰه أن يرتبط أعني أن يقتدي إلا بالمصلي فإن كان الإمام ناسيا لجنابته أو حدثه فهو مصل شرعا و صلاة المأموم صحيحة شرعا و ائتمامه بمن هو مصل شرعا و إن علم المأموم أن الإمام على غير طهارة فإن تمكن للمأموم أن يعلمه بحدثه في نفس صلاته أعلمه بحيث أن لا تبطل صلاة المأموم بذلك الإعلام فإن اللّٰه يقول ﴿وَ لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ﴾ [محمد:33] و إن لم يتمكن صلى لنفسه فإذا فرغ من صلاته أعلمه بحدثه سواء فرغ الإمام أو لم يفرغ فإن تذكر الإمام أو قلده تتطهر و إن لم يتذكر و لم يقلده فهو بحسب ما يقتضيه علمه و مذهبه في ذلك و صلاة المأموم صحيحة انتهى الجزء الحادي و الأربعون بانتهاء السفر السادس من هذه النسخة و الحمد لله

[الباب التاسع و الستون في معرفة أسرار الصلاة]

(وصل في فصول الجمعة)

(فصل بل وصل في الخلاف في وجوبها)

(بسم اللّٰه الرحمن الرحيم) اختلف العلماء في وجوب الجمعة فمن قائل إنها من فروض الأعيان و من قائل إنها من فروض الكفاية و من قائل إنها سنة

(وصل في الاعتبار)

ليس لهذه الصلاة قدم في توحيد الذات و لا نتيجة في حال العالم بها العامل لكن لها العلم بأحدية الكثرة و كذلك من يرى أن الذات اقتضت لنفسها وجود العالم فلا ينتج هذا العلم ما يرد من اللّٰه على قلب العبد و لا في تجليه في هذه الصلاة و ذلك أنها مبنية في وجودها و حقيقتها على الزائد على الواحد فهي من حضرة الأسماء الإلهية فإن وقوعها لا يصح من المنفرد بخلاف الصلوات كلها فإنها تصح من المنفرد و كل صلاة ما عدا الجمعة تعطي ما تعطي الجمعة من حيث ما هي صلاة من تكبيرة الإحرام إلى التسليم منها و تعطي ما لا تعطيه الجمعة من العلم بأحدية الحق التي لها الغني