و إنما هو شيئان أو ما بلغ به التركيب حتى يكون أشياء و مع هذا يقال فيه شيء من حيث أحدية المجموع و التركيب لا من حيث أحدية كل شيء في هذا المجموع و قد يكون واحد العين مرتبته فإن اللّٰه واحد في ألوهيته فهو واحد المرتبة و لهذا أمرنا أن نعلم أنه لا إله إلا هو و ما تعرض للذات جملة واحدة فإن أحدية الذات تعقل و لكن هل في الوجود من هو واحد من جميع الوجوه أم لا في ذلك وقفة فإن الأحدية لكل شيء قديما و حديثا معقولة بلا شك لا يمتري فيها من له مسكة عقل و نظر صحيح ثم إذا نظرت في هذا الواحد لا بد و إن تحكم عليه بنسبة ما أدناها الرتبة فإنه لا يخلو عن رتبة يكون عليها في الوجود فأما أن يكون مؤثرا اسم فاعل أو مؤثرا فيه اسم مفعول أو المجموع أو لا واحدا منهما فالمؤثر هو الفاعل و المؤثر فيه هو محل الانفعال فما في الوجود إلا المجموع و ما وقع من التقسيم العقلي إلا المجموع فما ثم مستقل بالتأثير فإن القابل للأثر له أثر بالقبول في نفسه كما للقادر على التأثير فيه و من حيث إن المنفعل يطلب أن يفعل فيه ما هو طالب له ففعل المطلوب منه ما طلبه هذا الممكن فهو تأثير الممكن في الواجب الفاعل فإنه جعله أن يفعل ففعل كما قال ﴿أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّٰاعِ إِذٰا دَعٰانِ﴾ [البقرة:186] فالسؤال و الدعاء أثر الإجابة في المجيب و إن لم يحدث في نفسه شيء لأنه ليس محلا للحوادث و إنما هذا الذي نثبته إنما هو أعيان النسب و هذا الذي عبر عنه الشرع بالأسماء فما من اسم إلا و له معنى ليس للآخر و ذلك المعنى منسوب إلى ذات الحق و هو المسمى صفة عند أهل الكلام من النظار و هو المسمى نسبة عند المحققين فما في الوجود واحد من جميع الوجوه و ما في الوجود إلا واحد واحد لا بد من ذلك ثم تكون النسب بين الواحد و الأحد بحسب معقولية تلك النسبة فإن النسب متميزة بعضها عن بعض أين الإرادة من القدرة من الكلام من الحياة من العلم فاسم العليم يعطي ما لا يعطي القدير و الحكيم يعطي ما لا يعطي غيره من الأسماء فاجعل ذلك كله نسبا أو اسما أو صفات و الأولى أن تكون اسما و لا بد لأن الشرع الإلهي ما ورد في حق الحق بالصفات و لا بالنسب و إنما ورد بالأسماء فقال ﴿وَ لِلّٰهِ الْأَسْمٰاءُ الْحُسْنىٰ﴾ [الأعراف:180] و ليست سوى هذه النسب و هل لها أعيان وجودية أم لا ففيه خلاف بين أهل النظر و أما عندنا فما فيها خلاف إنها نسب و اسما على حقائق معقولة غير وجودية فالذات غير متكثرة بها لأن الشيء لا يتكثر إلا بالأعيان الوجودية لا بالأحكام و الإضافات و النسب فما من شيء معلوم إلا و له أحدية بها يقال فيه إنه واحد و أما قول أبي العتاهية

و في كل شيء له آية *** تدل على أنه واحد

فموجه مع التعري عن القرائن إلى أمور منها أن يكون الضمير في له و في أنه يعودان إن على الشيء المذكور فكأنه يقول و في كل شيء آية لذلك الشيء إنه يدل على إن ذلك الشيء واحد في نفسه و ليس كذلك إلا عينه خاصة و قد يكون الضمير يعود على اللّٰه في له و في أنه أي فيه دلالة على إن الذي أوجده واحد لا شريك له في إيجاد هذا الشيء و هو مقصود الشاعر بلا شك و ما هي تلك العلامة و الدلالة و من هو العالم الذي تعطيه هذه الدلالة توحيد الموجد فاعلم إن الدلالة هي أحدية كل عين سواء كانت أحدية الواحد أو أحدية الكثرة فأحدية كل عين ممكنة تدل على أحدية عين الحق مع كثرة أسمائه و دلالة كل اسم على معنى يغاير مدلول الآخر فيحصل من هذا أحدية الحق في عينه واحدية الكثرة من أسمائه فكل شيء في الوجود قد دل على إن الحق واحد في أسمائه و في ذاته فاعلم ذلك

فما ثم توحيد و لا ثم كثرة *** على غير ما قلناه فانظر تر الحقا

و قل بعد هذا ما تشاء و ترتضي *** و ثبت له الجمع المحقق و الفرقا

فما الأمر إلا بين خلق و خالق *** فقل إن تشأ حقا و قل إن تشأ خلقا

«الصمد حضرة الصمدية»

ألجأت ظهري إلى ركني و مستندي *** إلى المهيمن رب الناس و الصمد

و قلت يا منتهى الآمال أجمعها *** لك التحكم في الأدنى و في البعد

إني تلوت كتابا فيه عرفني *** بأنني إن أمت فيه فليس يدي

لو أن ما قبضت كفي عليه لها *** ملك لما نظرت عيني إلى أحد