في ذلك دليل على خراب السموات و الأرض و هو قوله ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّمٰاوٰاتُ﴾ [ابراهيم:48] فكما كان في أول الخلق إن الأرض خلقت قبل السماء كما قدمناه في ترتيب وجود خلق العالم كذلك لما وقع التبديل ابتدأ بالأرض قبل السموات فوقف الخلق على الجسر دون الظلمة و بدل الأرض غير الأرض لا في الصفة فلو كان في الصفة ما ذكر العين و لا يكون وارث إلا من مالك متقدم يكون ذلك الموروث في ملكه فيموت عنه فيأخذه الوارث بحكم الورث و قد أخبر اللّٰه أن له ﴿مِيرٰاثُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ﴾ [آل عمران:180] فلا يرثها إلا الاسم الوارث لا يكون غير هذا و لو لم يكن لها مالك إلا المتصرف فيها و هي الأسماء الإلهية التي لها التصرف فإذا انقضت مدتها بالحكم فيها ما دامت على هذه الصورة و النظم الخاص و كانت المدبرة لها فلما زال تدبيرها و انقضى حكمها الخاص لانقضاء أمد مدة القبول لذلك سمي هذا الزوال موتا و صارت هذه الأعيان ورثا فتولاها الاسم الوارث فأزال حكم ما كانت عليه فبدل الأرض غير الأرض و السموات حتى لا تعرف الأرض و لا السماء موجدا لها إلا هذا الاسم و لو بقي عين الأرض و السماء لتقسمت و ذكرت من كانت ملكا له من الأسماء قبل هذا فربما حنت إليه و الأسماء الإلهية لها غيرة لأن المسمى بها وصف نفسه بالغيرة فتعلق حكمها بالأسماء لتعلقها بالمسمى و الغيرة مأخوذة من شهود الأغيار و كل اسم إلهي يريد الحكم له و انفراد المحكوم عليه إليه لا يلتفت إلى غيره فبدل الأرض و السماء في العين فلم تعرف هذه الأرض و لا السماء إلا هذا الاسم الوارث خاصة فزالت الشركة في العبادة و ظهر التوحيد و حكم المال الموروث ما هو مثل حكم المالك الأصلي فإن حكم الوارث حكم الواهب و حكم المالك الأصلي الموروث عنه حكم الكاسب فتختلف الأذواق فيختلف الحكم فيختلف التصريف فالكاسب حاله ينزل بقدر ما يشاء لأنه في موطن تكليف و انتظار سؤال و حساب و مؤاخذة فهو حفيظ لهذه المراتب التي لا بد منها و حكم الوارث يعطي بغير حساب و ينزل بلا مقدار لأن الآخرة لا ينتهي أمدها فتكون الأشياء فيها تجري ﴿إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ [البقرة:282] فينزل ﴿بِقَدَرٍ مٰا يَشٰاءُ﴾ [الشورى:27] لأجل ذلك الأجل و الدنيا لأمور فيها تجري إلى أجل مسمى و ينقضي أمدها فينزل فيها مالكها بقدر معلوم مساو لمدة الأجل فلو أعطى بغير حساب لزاد على الأمد أو نقص فتبطل الحكمة فحكم الوارث حكم الوهاب و حكم المالك الموروث عنه حكم المقدر المقيت أ لا تسمع إلى قوله في خلق هذه الأرض الأولى ﴿وَ قَدَّرَ فِيهٰا أَقْوٰاتَهٰا﴾ [فصلت:10] فجعلها ذات مقدار فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها و إذا استكملت رزقها ذهب حكم الرازق منها من كونه رازقا في هذه المدة الخاصة و بقي الرزاق ينظر إلى حكم الوارث ما يقول له فيقول الوارث له ارزق بغير قدر و لا انتهاء مدة أ لا ترى أن اللّٰه قال للقلم اكتب في اللوح علمي في خلقي إلى يوم القيامة فضرب له الأمد لانقضاء مدة الدنيا و تناهيها و لا يصح أن يكتب علمه في خلقه في الآخرة لأنه لا ينتهي أمدها و ما لا ينتهي لا يحويه الوجود و الكتابة وجود فلا يصح أن يحصرها لانفصاله فإنه انتهاء ما لا ينتهي و هذا خلف فيرجع حكم الأسماء التي كانت تحكم على الأشياء في الدنيا تحكم فيها في الآخرة بحسب ما يرسم لها الاسم الوارث فمن حاز معرفة الأسماء الإلهية فقد حاز المعرفة بالله على أكمل الوجوه و هذا المنزل يتضمن علوما جمة منها علم تنزيه العالم العلوي بما هو محصور في أين و تنزيه أين العالم السفلي و محله لا تنزيهه و علم الترتيب و المنازل و المراتب التي لا يمكن أن يوصل إليها ذوقا و لا حالا و علم أصناف الحياة و ضروب الموت المعنوي و الحسي و من يقبل ذلك ممن لا يقبله و علم الأضداد هل يجمعها عين فتكون الأضداد عينا واحدة أو هي الأحكام لعين واحدة تطلبها النسب و علم حكم الزمان في الإيجاد الإلهي هل حكمه في ذلك لذاته أعني لذات الزمان أو هو بتولية يمكن عزله عنها و من هنا يعلم الاسم الإلهي الدهر و علم الأموات التي توجب المهلة و عدم المهلة فيحكم على الحق في الأشياء بحسب الأداة فيقدم إن اقتضت الأداة التقديم و يؤخر إن اقتضت الأداة التأخير و علم الملك بطريق الإحاطة و علم النكاح الذي يكون عنه التوالد من النكاح الذي لمجرد الشهوة من غير توالد و علم مشاهدة الحق إيانا بما ذا يشهدنا هل بذاته أو بصفة تقوم به و علم ما يظهر من الغيب للشهادة و ما لا يظهر و علم رجوع الشهادة إلى الغيب بعد ما كان شهادة بحيث أن لا يبقى في الخيال مثال منه فيمن من شأنه أن يتخيل و علم النور المنزل في ظلمة الطبيعة هل يبقى على صفائه أو يؤثر فيه ظلام الطبيعة فيكون