بها لعباده و من هذه الحقيقة التي هو عليها في نفسه ذكر لنا في خلقنا بعد تسويتنا و تعديلنا في أي صورة ما شاء ركبنا كما أنه في أي صورة شاء تجلى لعباده و هنا سر إلهي نبهك عليه لتعرفه به فنزهه صاحب هذا المذهب في ظهوره استحبابا عن دوام التجلي في تلك الصورة بالإقامة فيها في عينك فافهم فهذا حكم الباطن في تحديد المحل

(باب في نوع محل المسح و هو ما يستر به الرجل من خف أو جورب)

[اختلاف الفقهاء في مسح على الجوربين]

اعلم أن القائلين بالمسح على الخفين متفقون على المسح عليهما بلا شك و اختلفوا في المسح على الجور بين فمن قائل بالمنع على الإطلاق و من قائل بالجواز على الإطلاق و من قائل بالجواز إذا كان على صفة خاصة فأما إن يكون من الكثافة و الثخانة بحيث أن لا يصل ماء المسح إلى الرجل أو يكون مبطنا بجلد يجوز المشي فيه أي يمكن المشي فيه

(وصل حكمه في
الباطن)

[العبد حجاب دون خالقه]

فأما حكم الباطن في ذلك فقد تقدم في الخوف و بقي حكم الجورب فالمقرر إن الجورب مثل الخف في الصفة الحجابية فإن العبد حجاب دون خالقه و لهذا ورد من عرف نفسه عرف ربه فإنه الدليل عليه و الدليل و المدلول و إن ارتبطا بالوجه الخاص فهما ضدان لا يجتمعان

[الولي إذا رؤي ذكر اللّٰه]

و قد قلنا فيما تقدم إن الخف هو أدل على الرجل في إزالة الاشتراك من لفظة الرجل التي تطلق عليه و كذلك الهرولة و قد مضى ذلك إلا أن الجورب و إن ستر الرجل لا يقوى قوة الخف للتخلل الذي فيه فإن الماء ينفذ و يتخلل مسامه سريعا و الخف ليس كذلك و حكمه في الباطن أن من العباد عباد اللّٰه من يكون في الدلالة على اللّٰه أقوى من غيره فهو بمنزلة الجورب كما ثبت في الأثر عن اللّٰه في صفة أولياء اللّٰه «حدثني غير واحد عمن حدثه يبلغ به النبي صلى اللّٰه عليه و سلم أنه قيل لرسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم يا رسول اللّٰه من أولياء اللّٰه فقال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم الذين إذا رؤوا ذكر اللّٰه ذكره الحافظ أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء له» و ذلك لما قلناه مما يرى عليهم من قوة الدلالة على اللّٰه تعالى من الاستهتار بذكره سبحانه و ما هم عليه من الذلة و الطاعة و الافتقار مع الأنفاس إلى اللّٰه فإذا أراد الناس أن ينزهوهم لم يتمكن لهم تنزيههم إلا بتنزيه اللّٰه فإنهم ما يذكرونهم إلا بالله لما تعطيهم أحوالهم الصادقة مع اللّٰه

[الملامتي خف أو جورب مبطن بجلد]

فإن كان الخف مبطنا بجلد فهو الملامي الذي يستر نفسه و حاله مع اللّٰه عن العالم السفلي أن يدركوا مرتبة ولايته عند اللّٰه كما يستتر الجورب عن الأرض أن تدركه و تصيبه بالجلد الذي حال بين الأرض و بينه و هو الصفة التي استتر بها هذا الملامي من المباحات عن العالم الأسفل المحجوب فلم يدركوا منه إلا تلك الصفة التي لم يتميز بها عن عامة المؤمنين و هو من خلف تلك الصفة في مقام الولاية مع اللّٰه و بقي أعلى الجورب من جانب الأعلى مع اللّٰه سبحانه بلا حائل بينه و بين ربه عز و جل

[الاعتبار الجواز من الصورة إلى ما يناسبها في ذاتك]

و قد فتحت لك باب الاعتبار شرعا و هو الجواز من الصورة التي ظهر حكمها في الحس إلى ما يناسبه في ذاتك أو في جناب الحق مما يدل على الحق هذا معنى الاعتبار فإنه من عبرت الوادي إذا قطعته و جزته

(باب في صفة الممسوح عليه)

[الاختلاف في جواز المسح على الخف المنخرق]

أجمع من يقول بجواز المسح على جواز المسح على الخف الصحيح و اختلفوا في المخرق فمن قائل بجوازه إذا كان الخرق يسيرا من غير حد و من قائل بتحديد الخرق اليسير بثلاثة أصابع و من قائل بجوازه ما دام ينطلق عليه اسم الخف و إن تفاحش خرقه و هو الأوجه عندي و من قائل بمنع المسح إذا كان الخرق في مقدم الخف و إن كان يسيرا و الذي أقول به إن هذه المسألة لا أصل لها و لا نص فيها في كتاب و لا سنة فكان الأولى إهمالها و أن لا نشتغل بها و إن الحق في ذلك إذ و قد وقع في ذلك من الخلاف بين علماء الشريعة ما أحوجنا إلى الكلام فيها و إن الحق في ذلك عندنا إنما هو مع من قال يجوز ما دام يسمى خفا

(وصل في حكم الباطن في ذلك)

[الخافي هو الظاهر]

و هو أن نقول إنما سمي الخف خفا من الخفاء لأنه يستر الرجل مطلقا فإذا انخرق و ظهر من الرجل شيء مسح على ما ظهر منه و مسح على الخف و ذلك ما دام يسمى خفا لا بد من هذا الشرط و فيه سر عجيب للفطن المصيب إن الخافي هو الظاهر أيضا يقول إمرؤ القيس

خفاهن من أنفاقهن

أي أبرزهن و أظهرهن

[ظاهر الشريعة ستر على حقيقة حكم التوحيد]

و إنما قلنا بمسح ما ظهر لأنا قد أمرنا في كتاب اللّٰه بمسح الأرجل فإذا ظهر مسحناه و أما في الباطن فظاهر الشريعة ستر على حقيقة حكم التوحيد بنسبة كل شيء إلى اللّٰه فالطهارة في الشريعة متعلقها و هي أن تصحبها التوحيد بأن تراها حكم اللّٰه في خلقه لا حكم المخلوق مثل السياسات الحكمية

[الشرع حكم اللّٰه لا حكم العقل]

فالشرع حكم اللّٰه لا حكم العقل كما