المنتبه للأسماء دلالتان و لها تعلقان التعلق الواحد دلالتها على المسمى الواحد الذي يجتمع فيه الأسماء كلها من غير أمر زائد و الدلالة المطلوبة ما تتميز به الأسماء من المعاني كما تميزت بالألفاظ و المباني فالمباني كالعالم و العليم و العلام و الألفاظ مثل هذا و كالخالق و القادر في الأحكام فانظر في هذه الأقسام فإذا علمتها فأنت الإمام المقدم على جميع الأنام و الملائكة الكرام هذا علم أبيك فاجعله قوتك فإنه لن يفوتك فكل كرامة لا تتصل بالقيامة فما هي كرامة و احذر من الاستدراج في المزاح

[ما للأنام من الإكرام]

و من ذلك ما للأنام من الإكرام من الباب 192 الإكرام الإلهي في الأنام الرؤية و المشاهدة و الكلام الرؤية هي المنية و المشاهدة رؤية الشاهد و هي ترجع إلى العقائد فهي تعرف و تنكر و الرؤية لا يدخلها إنكار فتبصر و الكلام ما أثر و لا يدخله انقسام فإذا دخله الانقسام فهو القول و فيه المنة الإلهية و الطول القرآن كله قال اللّٰه و ما فيه تكلم اللّٰه و إن كان قد ورد فيه ذكر الكلام و لكن تشريفا لموسى عليه السّلام و لو جاء بالكلام ما كفر به أحد لأنه من الكلم فيؤثر فيمن أنكره و جحد أ لا ترى إلى قوله ﴿وَ كَلَّمَ اللّٰهُ مُوسىٰ تَكْلِيماً﴾ [النساء:164] كيف سلك به نهجا قويما فأثر فيه كلامه و ظهرت عليه أحكامه فإذا أثر القول فما هو لذاته بل هو من الامتنان الإلهي و الطول ففرق بين القول و الكلام تكن من أهل الجلال و الإكرام كما تفرق بين الوحي و الإلهام و بين ما يأتي في اليقظة و المنام

[من رأى السعادة في العادة]

و من ذلك من رأى السعادة في العادة من الباب 193 حكمة العادة في علم الشهادة إثبات الإعادة فإن الايمان بها يعطي السعادة العادة عود الحق إلى الخلق و إن اختلفت الصور ففيه إثبات الغير فلا تجريح فإنه العلم الصحيح لا تكرار في الوجود و إن خفي في الشهود فذلك لوجود الأمثال و لا يعرفه إلا الرجال لو تكرر لضاق النطاق و لم يصح الاسم الواسع بالاتفاق و بطل كون الممكنات لا تتناهى و لم يثبت ما كان به تباهى من قال بالرجعة بعد ما طلق فما طلق و كان صاحب شبهة فيما نطق إنه به تحقق و إن لم يكن كذلك فهو أخرق و كلامنا مع العاقل العارف بهذه المعاقل فإنه عن العلم بمثل ما ذكرناه ليس بغافل الطلاق الرجعي رحمة بالجاهل الغبي و لو قلنا في الرجال بالرجعة في الطلاق خرقنا في ذلك ما جاء به أهل اللّٰه من الاتفاق فإنه نكاح جديد و لذلك يحتاج إلى شهود أو ما يقوم مقام الشهود من حركة لا تصح إلا من مالك غير مطلق و كذا هو عند كل محقق فمذهب أهل الأسرار لا تكرار مع ثبوت العادة و الايمان بالإعادة و لكن كما شرحناه و بيناه للناظر و أوضحناه و به عند كل ذي أذن أفصحناه فإذا علمت فتصرف في العبارات كيف شئت فما يعلم ﴿كَمٰا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ [الأعراف:29] إلا من علم ﴿وَ نُنْشِئَكُمْ فِي مٰا لاٰ تَعْلَمُونَ﴾ [الواقعة:61] فمن آمن ببعض و كفر ببعض فهو الكافر حقا و الجاهل الظالم نفسه صدقا

[الإعجاز في الصدق و الإيجاز]

و من ذلك الإعجاز في الصدق و الإيجاز من الباب 194 أريت في الواقعة الجامعة حقيقة الإعجاز في النطق بالصدق فاصدق في نطقك تكن المعجز فاسهب بعد ذلك أو أوجز فإن الغاية في الإعجاز المبالغة في الإسهاب و الإيجاز فما من آية ﴿إِلاّٰ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهٰا﴾ [الزخرف:48] و إن تولدت عنها و قامت لها مقام بنتها فقد يكون في الشاهد الولد أعظم في القدر من الوالد و أما في الغائب فهو غير صائب إلا في موصع واحد و هو ما تولد عندك من معرفتك بربك عند معرفتك بنفسك و إن كان ليس من جنسك فذلك العلم لهذا العلم كالولد و هو أعظم قدرا من الوالد عند كل أحد و ما سوى هذا و أمثاله في الغائب فليس بصائب فلا تقس الغائب على الشاهد في كل موطن فإنه مذهب فاسد يرحم اللّٰه أبا حنيفة و وقاه من كل خيفة حيث لم ير الحكم على الغائب و هو عندي من أسد المذاهب و أحوط من جميع الجوانب

[رتبة وحي المنام من الكلام]

و من ذلك رتبة وحي المنام من الكلام من الباب 195 النبوة في المبشرات مخبوءة فمن لا مبشرة له لا نبوة له و إن لم تكن نبوة مكملة و إن كانت بالمقام الرفيع و هو التشريع و لكن إذا تحقق الرائي لديه من يوحي بذلك إليه حينئذ يعول عليه فإن أوحي به الرسول فله أن يقتصر بذلك على نفسه و يقول فإن تحقق عند السامع حقه و ثبت عنده صدقه تعين في ذلك اتباعه و حرم عليه تراعه فإن كان ناسخا لحكم ثبت بخبر الواحد فالأخذ به معين عند الواجد و بقي النظر و التكلمة في المقلد له فإن كانت العدالة على السواء فصاحب الرؤيا أولى بمحجة الاهتداء فحكم وحي المنام بشرائطه حكم اليقظان بالدليل النقلي و البرهان و هو بمنزلة لصاحب في السماع و التابع إياه بمنزلة الاتباع فإن كان الموحى بذلك الحق تعالى أو الملك إليه فتناوله بحسب الصورة التي نزل