كان على ما كان من غير تعيين بشرط أن يكون دليلا في نفس الأمر كما يشهد له الحس إن كان الدليل محسوسا حتى لو أعطى العلم الضروري بصدق هذه الدعوى في نفس الحاكم لكان ذلك العلم الضروري عين الدليل على صدق دعوى هذا المدعي فناصب هذه الدلالات هو المصدق لصاحب هذه الدعوى فإذا صدقه من صدقه و حصل العلم بذلك في نفس من حصل عنده كان ذلك لشخص الحاصل عنده هذا الدليل مصدقا صاحب هذه الدعوى و عاد التصديق كونيا أي في الخلق كما هو في الحق فكان صاحب الدعوى بين مصدقين محصورا من أي جهة التفت لم يجد إلا مصدقا بما جاء به في دعواه فأعطاه هذا الحال الأمان في نفسه من تكذيبه من هذين الطرفين و لو جحد الكون فإنه متيقن في نفسه صدق هذا المدعي و ليس المراد إلا ذلك أعني حصول العلم بصدقه فبصورة هذه الركعة سرى التصديق في عالم الإنس و الجان في بواطنهم و ذلك حين وقعت منه هذه الركعة في باطن الأمر إذ كان نبيا و آدم بين الماء و الطين فلم يزل تسري روحا مجردا في كل مصدق حتى ركعها ﷺ بصورة جسمه فتجسدت و ليس ذلك الروح من فعله صورة جسدية لأنها من حركات محسوسة فكان فعلها أقوى عندنا للجمع بين الصورتين كما كان تأثيره ﷺ بظهور جسمه أقوى في بعثه منه إذ كان نبيا و آدم بين الماء و الطين فإنه نسخ بصورة بعثته جميع الشرائع كلها و لم يبق لشريعة حكم سوى ما أبقى هو منها من حيث هي شرع له لا من حيث ما هي شرع فقط نشء صورة الركعة السابعة من الوتر انتشا منها رجل من رجال اللّٰه يقال له عبد الرحيم اعلم أن الرحمة في عين القادر على إظهار حكمها تعود عذابا أليما على من قامت به لأنها من ذاتها تطلب التعدي إلى المرحوم و إظهار أثرها بالفعل فيه فإذا قامت بالقادر على تنفيذها في المرحوم كان لها أثر إن أثر في الراحم و هو ما زال عنه من الألم بحصول أثرها في المرحوم فالراحم مرحوم بها من حيث قدرته على تنفيذها و الذي نفذت فيه مرحوم أيضا بها و بقدرة الراحم على تنفيذها فأثرها فيه من وجهين و الأثر إزالة ما أدى الراحم لتعلق الرحمة بذلك المرحوم فما كل رحمة تكون نعيما إلا إذا كان الراحم قادرا على تنفيذها فللرحمة تجل في صورة العذاب في حق الراحم الذي نفيت عنه الاقتدار و لها تجل في صورة النعيم في حق الراحم و المرحوم إذا كانت في قادر على تنفيذها فقد قلبت الصورتين المتقابلتين و هذا من أعجب الأمور إن الرحمة تنتج ألما و عذابا فلو لم تقم الرحمة به لم يتصف بالألم هذا الذي لا اقتدار له ثم الذي في المسألة من العجب العجاب أن الرحمة القائمة بالموصوف بنفوذ الاقتدار قد يكون له مانع من تنفيذها من ذاته فيقوم به ألم الكراهة و ذلك حكم ذلك المانع من كونه متصفا بالاقتدار على تنفيذها و هذه المسألة من أصعب المسائل في العلم الإلهي و ظهر حكم ذلك في الصحيح من الأخبار الإلهية عن نفسه تعالى عز و جل «حيث قال ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نسمة المؤمن يكره الموت و أنا أكره مساءته و لا بد له من لقائي» و هو الذي جعله يكره الموت و دل على أن لقاءه تعالى لا يكون إلا بالموت و هو الخروج عن الحس المطلق إلى الحس المشترك كما تراه في النوم لكون النوم ضربا من ضروب الموت فإنه وفاة و انتقال من عالم الحس إلى عالم الخيال و الحس المشترك فيرى النائم ربه في نومه كما يراه الميت بعد موته غير أن رؤية الميت و لقاءه ربه لا رجعة بعد رؤيته عنه و النائم يستيقظ مرسلا إلى الأجل المسمى فإن كان اللقاء عن فناء لا عن نوم ثم رد إلى حال البقاء فحكمه حكم الميت إذا بعث يوم القيامة لا يقع له حجاب عنه فهذا الفارق بين النائم و الفاني و لذلك قال عمرو بن عثمان المكي في صفة العارفين إنهم كما هم اليوم كذلك يكونون غدا إن شاء اللّٰه تعالى فلم ير أعجب من حكم الرحمة أ لا ترى الطبيب تقوم به الرحمة بصاحب الآكلة و لا يقدر على تنفيذها فيه إلا بإيلامه فعلى قدر رحمة ذلك الطبيب بصاحب هذه العلة يكون ألمه في نفسه لعدم إنفاذها فيه من غير إيلامه فلو لا رحمته به ما تألم أ لا ترى المستشفي كيف لا يجد ألما بل يجد لذة فتدبر ما ذكرته لك في العلم الإلهي و لقد رأيته في الكشف الصحيح و المشهد الصريح و رسول اللّٰه ﷺ معي و قد أمر تعالى بقتل الدجال لدعواه الألوهية و هو يبكي و يعتذر عنه فيما يعاقب به من أجله و أنه ما بيده في ذلك من شيء فبكاؤه مثل الألم في نفس الراحم الذي ما له اقتدار على تنفيذ رحمته للمانع فما في العلم الإلهي حيرة أعظم من هذه الحيرة و لو لا عظمها ما وصف الحق نفسه بالتردد و التردد حيرة فافهم نشء صورة الركعة الثامنة من الوتر انتشا منها رجل من رجال اللّٰه تعالى يقال له