فأظهر آمرا و أمرا و مأمورا في هذا الخطاب التكليفي فلما وقع الامتثال و ظهر القتل بالفعل من أعيان المحدثات قال ما هم أنتم الذين قتلتموهم بل أنا قتلتهم فأنتم لنا بمنزلة السيف لكم أو أي آلة كانت للقتل فالقتل وقع في المقتول بالآلة و لم يقل فيه إنه القاتل و قيل في الضارب إنه القاتل كذلك الضارب به بالنسبة إلينا مثل السيف له عنده فلا يقال في المكلف إنه القاتل بل اللّٰه هو القاتل بالمكلف و بالسيف فقام له المكلف مقام اليد الضاربة بالسيف كالحجر الأسود يمين اللّٰه في البيعة تقبيلا و استلاما كالمصافحة من الشخصين و تحرير هذه المنازلة معرفة الأمور الموجبة للاحكام هل لها أعيان وجودية أو هي نسب تطلبها الأحكام فهي معقولة بأحكامها و بقي العلم في المحل الذي ظهرت فيه هذه الأحكام ما هو هل هو عين الممكن و هذه النسب للمرجح مثل ما قال ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ﴾ [الأنفال:17] و قوله ﴿وَ اللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَ مٰا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات:96] أو هل المحل وجود الحق و هذه الأحكام أثر الممكنات في وجود الحق و هو ما يظهر فيه من الصور فكل صورة تشهد صورة و هي آثار الممكنات في وجود الحق فيرى زيد صورة خالد في وجود حق و يرى خالد صورة زيد في وجود حق و كذلك كل حالة يرى تلك الصورة عليها مثل الصورة سواء و كلا الأمرين قد قال به طائفة من أهل اللّٰه و كيفما كان على القولين فلا يتمكن لكل صاحب قول الثبات على أمر واحد بل بنفس ما يثبت الحكم لأمر يثبته لأمر آخر و ينفيه عن ذلك الأمر الأول فهو ينفي السابق و يثبت اللاحق فبأي أمر بدأ يكون له هذا الحكم في القولين معا مثل قوله ﴿وَ مٰا رَمَيْتَ﴾ [الأنفال:17] فنفى ﴿إِذْ رَمَيْتَ﴾ [الأنفال:17] فأثبت الرمي لمن نفاه عنه ثم لم يثبت على الإثبات بل أعقب الإثبات نفيا كما أعقب النفي إثباتا فقال ﴿وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ رَمىٰ﴾ [الأنفال:17] فما أسرع ما نفى و ما أسرع ما أثبت لعين واحدة فلهذا سميت هذه المنازلة المسلك السيال تشبيها بسيلان الماء الذي لا يثبت على شيء من مسلكه إلا قدر مروره عليه فقدم رجاله غير ثابتة على شيء بعينه لأن المقام يعطي ذلك و هو عين قوله ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن:29]