نسيانه و نومه و ما ذلك وقتها في حقهما فإن اللّٰه لا يكلف نفسا إلا وسعها و لو لا إن الشارع جعل للناسي و للنائم وقتا عند الذكرى و اليقظة لسقطت تلك الصلاة عنهما مع خروج الوقت المعلوم لها عند المتيقظين الذاكرين كما تسقط عن المغمى عليه

(وصل الاعتبار في ذلك)

الناسي هو العارف بأنه ما في الوجود إلا اللّٰه و صفاته و أفعاله و أنه عين الوجود فيلزم صاحب هذا المقام من المعرفة بالله من الأدب مع اللّٰه ما تقتضيه هذه المعرفة و هو معلوم مذكور في هذا الكتاب و في علم طريق اللّٰه فإذا نسي هذا العارف هذه المعرفة و أساء الأدب مع اللّٰه الذي تعطيه هذه المعرفة لم يؤاخذ به بل إن كان له ذكر مقرر في حق من ليست له هذه المعرفة فهو عند اللّٰه بحسب ما ذكره و قرره في حق ذلك إن خيرا فخيرا و إن شر فشر فإن الناسي قد يكون سبب نسيانه استفراغه في شغل محرم أو في شغل مباح أو في شغل مندوب فيكون مأجورا في نسيانه من حيث ذلك المندوب لا من حيث النسيان و يكون مأثوما من حيث ذلك المحرم و يكون معرى عن الأجر و الوزر من حيث ذلك المباح فإذا تذكر هذا الناسي معرفته عاملها بما يقتضيه أدبها و تعين عليه فيما مضى من أحكامها و آدابها في حال نسيانه في حركاته و سكناته أن يحضرها في نفسه على الحد الذي يقتضيه معرفته فيها فإذا أحضرها أحضر في نفسه ما ينبغي لها من الآداب فذلك وقتها فإن لم يفعل آخذه اللّٰه بما كان فيها في حال نسيانه من سوء الأدب بسبب عدم استحضارها في وقت الذكرى فإن اللّٰه يقول ﴿أَقِمِ الصَّلاٰةَ لِذِكْرِي﴾ [ طه:14]

[نوم العارفين]

و أما اعتبار النائم العارف هذه المعرفة فهو الذي حجبه النظر في طبيعته و ما لها من الحكم فيه من غير نظر إلى مكونها و هو ضرب خاص من النسيان لأنه تارك للعمل أو غير موجود منه العمل المطلوب في تلك الحالة فإن كان نظره الذي هو نومه في حكم طبيعته من حيث ما تقتضيه حقيقتها لذاتها غير ذاكر و لا مشاهد لموجد عينها لم يؤاخذه اللّٰه بما نقصه من الأدب الذي يطلب به الحاضر مع معرفته فمتى استيقظ هذا النائم أحضر الحق في نفسه موجد العين تلك الطبيعة مع تقرير حكمها التابع لوجود عينها كالأحوال فيتأدب بالحضور الذي يليق بتلك المسألة مع اللّٰه فيكون بمنزلة من لم ينم في ذلك الاستحضار فإن لم يفعل عوقب من كونه لم يستحضره لا من كونه كان قد نام عنها فإن كانت الأسباب الموجبة لنومه أمورا كان حظه فيها على حكم وجه الشرع لها فيتعلق الإثم به من حيث ذلك السبب و حكم الشرع لا من حكم نومه أو يتعلق به الأجران كان حكم الشرع فيه الأجر من حيث ذلك السبب لا من حيث نومه سواء فهكذا ينبغي أن يكون نوم العارفين و نسيانهم في هذا الاعتبار في المعرفة بالله

[تعليقات و اعتبارات خطاب الشرع]

فإن خطاب الشرع إذا تعلق بالظاهر كان اعتباره في الباطن و إذا تعلق خطاب الشرع بالباطن كان اعتباره في الظاهر فالعالم لا يزال ناظرا إلى الشارع بمن علق الحكم فيما جاء به في هذه المسألة الخاصة هل بالظاهر مثل الحركات أو بالباطن مثل النية و الحسد و الغل و تمني الخير للمؤمنين و الظن الحسن و الظن القبيح فحيث ما علق الشارع خطاب اللسان الظاهر به كان الاعتبار في مقابله أو في مقابل الحكم كالظن الحسن يقابله الظن القبيح و يقابله الفعل الحسن في الظاهر هذه مقابلة الموطن كفعل الخير مع الذمي من كونه مقرا بربه غير عارف بما ينبغي له

(وصل في فصل العامد و المغمى عليه)

اختلف العلماء فيه فمن قائل إن العامد يجب عليه القضاء و من قائل لا يجب عليه القضاء و به أقول و ما اختلف فيه أحد أنه آثم و أما المغمى عليه فمن قائل لا قضاء عليه و به أقول و من قائل بوجوب القضاء و هو الأحسن عندي فإنه إن لم تكتب له في نفس الأمر فريضة كتبت له نافلة فهو الأحوط فالقائلون بوجوب القضاء منهم من اشترط القضاء في عدد معلوم فقالوا يقضى في الخمس فما دونها

(وصل الاعتبار في ذلك)

أما العامد في ترك ما أمره اللّٰه به فلا قضاء عليه فإنه ممن أضله اللّٰه على علم فينبغي أن يسلم إسلاما جديدا فإنه مجاهر و هذا لا يمكن أن يقع ممن أخذ علمه بالله عن ذوق و كشف و إنما يقع هذا ممن أخذ علمه بالله عن دليل و نظر فيقول الحركات و السكنات كلها بيد اللّٰه فما جعل في نفسي أداء ما أمرني بأدائه يقول و على الحقيقة فهو الآمر و السامع و المخاطب فهو على بصيرة و المخاطب تشقيه و تحول بينه و بين سعادته فتضره في الآخرة و إن التذ بها في الدنيا و لا يضر اللّٰه شيء و هذه مجاهرة بحق لا تنفع فلو كان عن ذوق و كشف منعته هيبة الجلال و عظيم المقام و سلطان الحال الذوقي أن يكون مثل هذا و يترك أداء حق اللّٰه على صحو فهو بمنزلة من