الفتوحات المكية - طبعة بولاق الثالثة (القاهرة / الميمنية) |
![]() |
![]() |
||||||||||
الصفحة - من الجزء (عرض الصورة)![]() «مسألة» [نعت الالوهة الأخص]النعت الخاص الأخص التي انفردت به الألوهة كونها قادرة إذ لا قدرة لممكن أصلا و إنما له التمكن من قبول تعلق الأثر الإلهي به «مسألة» [الكسب]الكسب تعلق إرادة الممكن بفعل ما دون غيره فيوجده الاقتدار الإلهي عند هذا التعلق فسمى ذلك كسبا للممكن «مسألة» [الجبر]الجبر لا يصح عند المحقق لكونه ينافي صحة الفعل للعبد فإن الجبر حمل الممكن على الفعل مع وجود الإباية من الممكن فالجماد ليس بمجبور لأنه لا يتصور منه فعل و لا له عقل عادي فالممكن ليس بمجبور لأنه لا يتصور منه فعل و لا له عقل محقق مع ظهور الآثار منه «مسألة» [البلاء و العافية في العالم]الألوهة تقضي أن يكون في العالم بلاء و عافية فليس إزالة المنتقم من الوجود بأولى من إزالة الغافر و ذي العفو و المنعم لو بقي من الأسماء ما لا حكم له لكان معطلا و التعطيل في الألوهة محال فعدم أثر الأسماء محال «مسألة» [المدرك و المدرك]المدرك و المدرك كل واحد منهما على ضربين مدرك يعلم و له قوة التخيل و مدرك يعلم و ما له قوة التخيل و المدرك بفتح الراء على ضربين مدرك له صورة يعلمه بصورته من ليس له قوة التخيل و لا يتصوره و يعلمه و يتصوره من له قوة التخيل و مدرك ما له صورة يعلم فقط «مسألة» [العلم]العلم ليس تصور المعلوم و لا هو المعنى الذي يتصور المعلوم فإنه ما كل معلوم يتصور و لا كل عالم يتصور فإن التصور للعالم إنما هو من كونه متخيلا و الصورة للمعلوم أن تكون على حالة يمسكها الخيال و ثم معلومات لا يمسكها خيال أصلا فثبت أنها لا صورة لها «مسألة» [الفعل من الممكن]لو صح الفعل من الممكن لصح أن يكون قادرا و لا فعل له فلا قدرة له فإثبات القدرة للممكن دعوى بلا برهان و كلامنا في هذا الفصل مع الأشاعرة المثبتين لها مع نفي الفعل عنها «مسألة» [الواحد من جميع الوجوه لا يصدر منه إلا واحد]لا يصدر عن الواحد من كل وجه إلا واحد و هل ثم من هو على هذا الوصف أم لا في ذلك نظر للمنصف أ لا ترى الأشاعرة ما جعلوا الإيجاد للحق إلا من كونه قادرا و الاختصاص من كونه مريدا و الأحكام من كونه عالما و كون الشيء مريدا ما هو عين كونه قادرا فليس قولهم بعد هذا إنه واحد من كل وجه صحيحا في التعلق العام و كيف و هم مثبتو الصفات زائدة على الذات قائمة به تعالى و هكذا القائلون بالنسب و الإضافات و كل فرقة من الفرق ما تخلصت لهم الوحدة من جميع الوجوه إلا أنهم بين ملزم من مذهبه القول بعدمها و بين قائل بها فإثبات الوحدانية إنما ذلك في الألوهية أي لا إله إلا هو و ذلك صحيح مدلول عليه «مسألة» [الصفات نسب و إضافات]كون الباري عالما حيا قادرا إلى سائر الصفات نسب و إضافات له لا أعيان زائدة لما يؤدي إلى نعتها بالنقص إذ الكامل بالزائد ناقص بالذات عن كماله بالزائد و هو كامل لذاته فالزائد بالذات على الذات محال و بالنسب و الإضافة ليس بمحال و أما قول القائل لا هي هو و لا هي أغيار له فكلام في غاية البعد فإنه قد دل صاحب هذا المذهب على إثبات الزائد و هو الغير بلا شك إلا أنه أنكر هذا الإطلاق لا غير ثم تحكم في الحد بأن قال الغيران هما اللذان يجوز مفارقة أحدهما الآخر مكانا و زمانا و وجودا و عدما و ليس هذا بحد للغيرين عند جميع العلماء به «مسألة» [الوحدة و تعدد التعلقات]لا يؤثر تعدد التعلقات من المتعلق في كونه واحدا في نفسه كما لا يؤثر تقسيم المتكلم به في أحدية الكلام «مسألة» [تعدد الصفات الذاتية]الصفات الذاتية للموصوف بها و إن تعددت فلا تدل على تعدد الموصوف في نفسه لكونها مجموع ذاته و إن كانت معقولة في التمييز بعضها من بعض «مسألة» [صور العلم و الجوهر]كل صورة في العالم عرض في الجوهر و هي التي يقع عليها الخلع و السلخ و الجوهر واحد.و القسمة في الصورة لا في الجوهر «مسألة» [الكثرة في المعلول الأول]قول القائل إنما وجد عن المعلول الأول الكثرة و إن كان واحد الاعتبارات ثلاثة وجدت فيه و هي علته و نفسه و إمكانه فنقول لهم ذلكم يلزمكم في العلة الأولى أعني وجود اعتبارات فيه و هو واحد فلم منعتم أن لا يصدر عنه إلا واحد فأما إن تلتزموا صدور الكثرة عن العلة الأولى أو صدور واحد عن المعلول الأول و أنتم غير قائلين بالأمرين «مسألة» [نفي العلية عن الذات الإلهية]من وجب له الكمال الذاتي و الغني الذاتي لا يكون علة لشيء لأنه يؤدي كونه علة توقفه على المعلول و الذات منزهة عن التوقف على شيء فكونها علة محال لكن الألوهة قد تقبل الإضافات فإن قيل إنما يطلق الإله على من هو كامل الذات غني الذات لا يريد الإضافة و لا النسب قلنا لا مشاحة في اللفظ بخلاف العلة فإنها في أصل وضعها و من معناها تستدعي معلولا فإن أريد بالعلة ما أراد هذا بالإله فمسلم و لا يبقى نزاع في هذا اللفظ إلا من جهة الشرع هل يمنع أو يبيح أو يسكت «مسألة» [سر الألوهية]الألوهة مرتبة للذات لا يستحقها إلا اللّٰه فطلبت ما هو طلبها و المألوه يطلبها و هي تطلبه و الذات غنية عن كل شيء فلو ظهر هذا السر |
|
||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
الفتوحات
المكية للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي ترقيم الصفحات موافق لطبعة القاهرة (دار الكتب العربية الكبرى) - المعروفة بالطبعة الميمنية. وقد تم إضافة عناوين فرعية ضمن قوسين مربعين. |
الصفحة - من الجزء (اقتباسات من هذه الصفحة)
[الباب: ] - (مقاطع فيديو مسجلة لقراءة هذا الباب)
البحث في كتاب الفتوحات المكية
