نسمته تعلق من ثمر الجنة كذلك هذا الشخص و إن أقيمت عليه الحدود فلجهل الحاكم هذا المقام الذي هو فيه فإقامة الحدود على من هذا مقامه ما هي حدود و إنما هي من جملة الابتلاءات التي يبتلي اللّٰه بها عبده في هذه الدار الدنيا كالأمراض و ما لا يشتهي أن تصيبه في عرضه و ماله و بدنه فيصيبه و هو مأجور في ذلك لأنه ما ثم ذنب فيكفر و إنما هو تضعيف أجور فما هي حدود في نفس الأمر و إن كانت عند الحاكم حدود أو تظهر رائحة من هذا في علماء الرسوم المجتهدين فإن الحاكم إذا كان شافعيا و جيء إليه بحنفي قد شرب النبيذ الذي يقول بأنه حلال فإن الحاكم من حيث ما هو حاكم و حكم بالتحريم في النبيذ يقيم عليه الحد و من حيث إن ذلك الشارب حنفي و قد شرب ما هو حلال له شربه في علمه لا تسقط عدالته فلم يؤثر في عدالته و أما أنا لو كنت حاكما ما حددت حنفيا على شرب النبيذ ما لم يسكر فإن سكر حددته لكونه سكران من النبيذ فالحنفي مأجور ما عليه إثم في شربه النبيذ و في ضرب الحاكم له و ما هو في حقه إقامة حد عليه و إنما هو أمر ابتلاه اللّٰه به على يد هذا الحاكم الذي هو الشافعي كالذي غصب ماله غير إن الحاكم هنا أيضا غير مأثوم لأنه فعل ما أوجبه عليه دليله أن يفعله فكلاهما غير مأثوم عند اللّٰه و هذا عين ما ذكرناه في إقامة الحدود على الذين أبيح لهم فعل ما أقيم عليه فيه الحد و هو حد في نفس الأمر بالنظر إلى من أقامه فاعلم ذلك و هذه الحضرة واسعة الميدان يتسع فيها المجال فاكتفينا بهذا القدر من التنبيه ﴿وَ اللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب:4] و هو حسبي عز و جل ﴿وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران:173]

«حضرة الحكم»

إذا تنازعكم نفس لتقهركم *** فاجعل إلهك فيما بينكم حكما

احذر من العدل منه أن يعادله *** فإنه لكما بما به حكما

[القاضي هو الحاكم]

يدعى صاحبها عبد الحكم قال تعالى ﴿فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا﴾ [النساء:35] و «قال ﷺ في عيسى عليه السّلام إنه ينزل فينا حكما مقسطا» الحديث كما ورد فالحكم هو القاضي في الأمور إما بحسب أوضاعها و إما بحسب أعيانها فيحكم على الأشياء بحدودها فهي الحكم على نفسها لأنه ما حكم عليها إلا بها و لو حكم بغير ما هي عليه لكان حكم جور و كان قاسطا لا مقسطا و الحكم هو القضاء المحكوم به على المحكوم عليه بما هو المحكوم فيه و أعجب ما في هذه الحضرة نصب الحكمين في النازلة الواحدة و هما من وجه كالكتاب و السنة فقد يتفقان في الحكم و قد يختلفان فإن علم التأريخ كان نسخا و إن جهل التأريخ ما أن يسقطا معا و أما أن يعمل بهما على التخيير فأي شيء عمل من ذلك كان كالمسح في الوضوء للرجلين و كالغسل فأي الأمرين وقع فقد أدى المكلف واجبا على إن في المسألة الخلاف المشهور و لكن عدلنا إلى مذهبنا فيه خاصة فذكرناه و مرتبة الحكم أن يحكم للشيء و على الشيء و هذه حضرة القضاء من وقف على حقيقتها شهودا علم سر القدر و هو أنه ما حكم على الأشياء إلا بالأشياء فما جاءها شيء من خارج و «قد ورد أعمالكم ترد عليكم» و في الحدود الذاتية برهان ما نبهنا عليه في هذه الحضرة الحكمية

[ان الحضرة الحكم مماثلة لحضرة العلم]

اعلم أن حقيقة هذه الحضرة من أعجب ما يكون من المعلومات فإنها مماثلة لحضرة العلم و ذلك أنها عين المحكوم به الذي هو ما هو المحكوم عليه أو له فالحكم ما أعطى أمرا من عنده لمن حكم له أو عليه إذا كان عدلا مقسطا و أما إذا كان جائرا قاسطا و إن كان حكما فما هو من هذه الحضرة و هو منها بالاشتراك اللفظي و إمضاء ما حكم به و أما قول اللّٰه مخبرا و آمرا ﴿قٰالَ﴾ [البقرة:11] و "قل" كلاهما ﴿رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ﴾ [الأنبياء:112] هو الحكم الذي لا يكون حقا إلا بك و متى لم يكن الحكم بالمحكوم له أو عليه فليس حقا فالمخلوق أو المحكوم عليه جعل الحاكم حكما كما إن المعلوم جعل العالم عالما أو ذا علم لأنه تبع له و ليس القادر كذلك و لا المريد فإن الأثر للقادر في المقدور و لا أثر للعلم في المعلوم و لا للحكم في المحكوم عليه و الحكم أخو العليم فإنه حاكم على كل معلوم بما هو ذلك المعلوم عليه في ذاته و قوله في جزاء الصيد ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [المائدة:95] فيه رائحة إن الجائر في الحكم يسمى حكما شرعا إلا إن الحاكم لما شرع له أن يحكم بغلبة ظنه و ليس علما فقد يصادف الحق في الحكم و قد لا يصادف و ليس بمذموم شرعا و يسمى حكما و إن لم يصادف الحق و يمضي حكمه عند اللّٰه و في المحكوم عليه و له فهنا ينفصل من العليم و يتميز لأنه ليس هنا تابع