هذا الإنزال و الوحي فمنه ما ذكره مثل قوله ﴿وَ أَوْحىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ [النحل:68] و ﴿قٰالَتْ نَمْلَةٌ يٰا أَيُّهَا النَّمْلُ﴾ [النمل:18] و قال الهدهد لسليمان ع ﴿أَحَطْتُ بِمٰا لَمْ تُحِطْ بِهِ﴾ [النمل:22] و قد قال النبي ﷺ في المجتهدين ما قال و ما فرض لهم الإصابة في كل ما اجتهدوا فيه و إنما فرض لهم الأجر في ذلك أصابوا أم أخطئوا و فضل بين المصيب و المخطئ في الأجر و هذه نيابة عجيبة رفيعة المقدار لا يعلمها كل أحد

[النيابة الثامنة التي شفعت وترية الحق من حيث إنه تعالى مجلى لها]

و أما النيابة الثامنة التي شفعت وترية الحق من حيث إنه تعالى مجلى لها و هي مجلى له فهو ينظر نفسه فيها نظر كمال و هي تنظر نفسها فيه نظر كمال و ذلك راجع إلى ما هو عليه الحق تعالى من الأسماء الإلهية فلا تظهر هذه الصورة إلا في مرآة الإنسان الكامل الذي هو ظله الرحماني فنصب له عرشا استوى عليه على التقابل من عرشه المنسوب إليه بحكم الاستواء عليه و مثاله ما وصف الحق به أهل الجنة ﴿مُتَّكِئِينَ﴾ [الكهف:31] ... ﴿عَلىٰ سُرُرٍ مُتَقٰابِلِينَ﴾ [الحجر:47] أي يقابل بعضهم بعضا و الاتكاء الاعتماد بصفة الجبروت فاتكاء الحق عليه فيما ظهر من الحق و بطن من الإنسان الكامل فإنه يعلو على متكئه و الإنسان الكامل يتكي أيضا على ربه فيما يظهر به الإنسان من النيابة حين يبطن الحق فيها فتنسب المشاهدة و ما يشهد إلى الشاهد لا إلى أمر آخر كما ينسب في حضرة الأفعال الفعل بالعوائد إلى المخلوق و الحق مبطون فيه و ينسب الفعل بخرق العادة إلى اللّٰه لا إلى المخلوق لأنه خارج عن قدرة المخلوق فيظهر الحق و إن كان لا يظهر إلا في الخلق و إنما ثنى الخلق وجود الحق لأن كل حقيقة تعقل للحق لا تعقل مجردة عن الخلق فهي تطلب الخلق بذاتها فلا بد من معقولية حق و خلق لأن تلك الحقيقة الإلهية من المحال أن يكون لها تعلق أثري في ذات الحق و من المحال أن تبقي معطلة الحكم لأن الحكم لها ذاتي فلا بد من معقولية الخلق سواء اتصف بالوجود أو بالعدم فإن ثبوت عينه في العدم به يكون التهيؤ لقبول الآثار و ثبوته في العدم كالبزرة لشجرة الوجود فهو في العدم بزرة و في الوجود شجرة

ثبوت العين في الإمكان بزر *** و لو لا البزر لم يك ثم نبت

ظهوري عن ثبوتي دون أمر *** إلهي محال حين كنت

و إذ و الأمر على ما ذكرناه فما في العلم إلا الشفع و هو تثنية الجمع لأن الحقائق الإلهية كثيرة و المحققات على قدرها أيضا فثنت المحققات الحقائق في العلم و إن لم تتصف بالوجود العيني

فلو لا ثبوت العين ما كان مشهودا *** و لا قال كن كونا و لا كان مقصودا

فما زال حكم العين لله عابدا *** و ما زال كون الحق للعين معبودا

فلما كساه الحق حلة كونه *** و قد كان قبل الكون في الكون مفقودا

تكونت الأحكام فيه بكونه *** فما زال سجادا فقيدا و موجودا

و لما ظهر حكم تثنية الأمر المعلوم في نفسه لم يصح إلا بالمثلية لا غيرها لأنه لو لم يكن مثلا ما عمه بذاته و لا قابلة و ليس إلا الإنسان الكامل أو مجموع العالم بالإنسان فالإنسان لا بد منه فلنقتصر عليه و حكم الثبوت بين اللّٰه و الإنسان الكامل خلاف حكم الوجود فبحكم الوجود يكون الإنسان هو الذي ثنى وجود الحق و ليس لحكم الثبوت هذا المقام فإن الحق و الخلق معا في الثبوت و ليس معا في الوجود فلما كان الأمر في الثبوت على السواء أعطيناه صورة الاعتدال و عدم الميل إلى أحد الجانبين و هذه هي المنزلة الرفيعة المنار العامة الآثار فإذا ظهر الحق في الصور لم تقم المثلية الاعتدالية فكان المثل بحسب الصورة المتجلي فيها فإن كانت صورة روحية ينسب إليها ما هي عليه الأرواح من الحكم و إن كانت صورة جسمية ينسب إليها ما هي عليه صور الأجسام الظاهرة من الحكم و هو اتصافه بالأوصاف الطبيعية من تغير الأحوال في الغضب و الرضي و الفرح و النزول و الهرولة فإذا أثبت لك الحق عن نفسه أمرا ما فانظر فيما أثبته لأي صورة هو فاحكم عليه بحكم ما هو به لتلك الصورة و ما ثم إلا مثل أو غير مثل فهذا حكم هذه النيابة الثامنة قد استوفيناه

[النيابة التاسعة فهي الظهور في البرزخ المعقول]

و أما النيابة التاسعة فهي الظهور في البرزخ المعقول الذي بين المثلين و هو الفصل الذي يكون بين الحق و الإنسان الكامل فإن هذا الفصل أوجب تميز الحق من الخلق فينظر بمن هو أليق و موضعه في ضرب المثال الظل الذي في الشخص للمتد عنه الظل الممدود فالظل القائم به بين الشخص و الظل الممدود المنفصل عنه ذلك هو البرزخ و هو بالشخص القائم ألصق فهو به