يقع به الغذاء للعقلاء فهم أهل الاستعمال لما ينبغي أن يستعمل بخلاف أهل العقول فإنهم أهل قشر زال عنه لبه فأخذه أولو الألباب فعقلوا و ما استعملوا ما ينبغي أن يستعملوه لأن العقل لا يستعمل إلا إذا كان قشرا على لب فاستعمال العقل بما فيه من صفة القبول لما يرد من اللّٰه مما لا يقبله العقل الذي لا لب له من حيث فكره فلهذا أهل اللّٰه هم أهل الألباب لأن اللب غذاء لهم فاستعملوا ما به قوامهم و أهل العقل هم الذين يعقلون الأمر على ما هو عليه إن اتفق و كان نظرهم في دليل فإذا عقلوا ذلك كانوا أصحاب عقل فإن استعملوه بحسب ما يقتضي استعمال ذلك المعقول فهم أصحاب لب

و في اللب لب الدهن إن كنت تعلم *** و في الدهن أمداد لمن كان يفهم

فمن رزق الفهم من المحدثات فقد رزق العلم و ما كل من رزق علما كان صاحب فهم فالفهم درجة عليا في المحدثات و به ينفصل علم الحق من علم الخلق فإن اللّٰه له العلم و لا يتصف بالفهم و المحدث يتصف بالفهم و بالعلم و في الفهم عن اللّٰه يقع التفاضل بين العلماء بالله و الفهم متعلقة الإمداد الإلهي الصوري خاصة فإن كان الإمداد في غير صورة كان علما و لم يكن هناك حكم للفهم لأنه لا متعلق له إلا في هذه الحضرة فلهذا يسمى مستفيدا لما استفاده من فهمه إذ لا يصح لمستفيد استفادة من غير حالة الانتقال من محل العالم المعلم إلى محل المتعلم فما استفاد إلا من فهمه فللمعلم إنشاء صور ما يريد تعليمها للطالب المتعلم و للمستفيد الفهم عنه فلو لا قوة الفهم ما استفاد فكما لا تستوي ﴿اَلظُّلُمٰاتُ وَ لاَ النُّورُ وَ لاَ الظِّلُّ وَ لاَ الْحَرُورُ﴾ و لا ﴿اَلْأَحْيٰاءُ وَ لاَ الْأَمْوٰاتُ﴾ [فاطر:22] كذلك لا يستوي الأعمى و هو الذي لا يفهم فيعلم و لا البصير الذي يفهم فيعلم كما ﴿لاٰ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لاَ السَّيِّئَةُ﴾ [فصلت:34] فلا يستوي الحق و الخلق فإنه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى:11] فاعلم ﴿وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى:11] فأبهم فحير العقول و الفهوم بين الإعلام و الإبهام غير إن الرحمة لما عمت عاملهم الحق بما أداهم إليه اجتهادهم أصابوا في ذلك أم أخطئوا طريق القصد بالوضع إذ لا خطأ من هذا الوجه في العالم الأعلى ما ذكرناه من إضافة شيء إلى غير ما أضيف إليه في نفس الأمر كمن يطلب الشيء من غير سببه الذي وضع له فله أجر الطلب لا أجر الحصول لأنه لم يحصل فهو طالب في الماء جذوة نار فكان في الإبهام عين المكر الإلهي فالعالم يلحق الفروع بأصولها على بصيرة و كشف و المبهم عليه يلحق الفروع بالأصول فإن وافقت أصولها فبحكم المصادفة و هو يتخيل أنها أصل لذلك الفرع فإذا صادف سمي خيالا صحيحا و إن لم يصادف سمي خيالا فاسدا فلو لا الإبهام ما احتيج إلى الفهم فهي قوة لا تتصرف إلا في المبهمات الممكنات و غوامض الأمور و يحتاج صاحب الفهم إلى معرفة المواطن فإذا كان الميزان بيده الموضوع الإلهي عرف مكر اللّٰه و ميزه و مع هذا فلا يأمنه في المستقبل لأنه من أهل النشأة التي تقبل الغفلات و النسيان و عدم استحضار العلم بالشيء في كل وقت و لا فائدة في إلحاق الفروع بأصولها إلا أن يكون للفروع حكم الأصول و أصل وجود العالم وجود الحق فللعالم حكم وجود الحق و هو الوجوب من حيث ما هو وجوب ثم كون الوجوب ينقسم إلى وجوب بالذات و إلى وجوب بالغير هذا أمر آخر و كذلك أصل وجود العلم بالله العلم بالنفس فللعلم بالله حكم العلم بالنفس الذي هو أصله و العلم بالنفس بحر لا ساحل له عند العلماء بالنفس فلا يتناهى العلم بها هذا حكم علم النفس فالعلم بالله الذي هو فرع هذا الأصل يلحق به في الحكم فلا يتناهى العلم بالله ففي كل حال يقول ﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْماً﴾ [ طه:114] فيزيده اللّٰه علما بنفسه ليزيد علما بربه هذا يعطيه الكشف الإلهي و ذهب بعض أصحاب الأفكار إلى أن العلم بالله أصل في العلم بالنفس و لا يصح ذلك أبدا في علم الخلق بالله و إنما ذلك في علم الحق خاصة و هو تقدم و أصل بالمرتبة لا بالوجود فإنه بالوجود عين علمه بنفسه عين علمه بالعالم و إن كان بالرتبة أصلا فما هو بالوجود كما تقول بالنظر العقلي في العلة و المعلول و إن تساوقا في الوجود و لا يكون إلا كذلك فمعلوم إن رتبة العلة تتقدم على رتبة المعلول لها عقلا لا وجودا و كذلك المتضايفان من حيث ما هما متضايفان و هو أتم فيما نريد فإن كل واحد من المتضايفين علة و معلول لمن قامت به الإضافة فكل واحد علة لمن هو له معلول و معلول لمن هو له علة فعلة البنوة أوجبت للأبوة أن تكون معلولة لها و علة الأبوة أوجبت للبنوة أن تكون معلولة لها و من حيث أعيانهما لا علة و لا معلول و اعلم أنه مما يتعلق بهذا الباب كون العالم عيالا لله تعالى و بعضه اتخذه أهلا «فقال عليه السّلام في الخبر الوارد عنه إن الخلق عيال اللّٰه» و «أخبر في خبر آخر أن أهل القرآن هم أهل اللّٰه و خاصته» و الأهلية منزلة خصوص و اختصاص من