فعصم اللّٰه هذا الاسم اللّٰه أن يقع فيه اشتراك فهم يعلمون أنهم نصبوهم آلهة و لهذا وقع الذم عليهم بقوله ﴿أَ تَعْبُدُونَ مٰا تَنْحِتُونَ﴾ [الصافات:95] و الإله من ﴿لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ﴾ [الأعراف:54] ﴿مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ﴾ [الروم:4] و أما لطفه بهم في هذا الإشهاد فهو القبض و القبض يقتضي القهر فما أقروا به إلا مع القهر فالمشرك منهم أقر على كره فلما تخيلوا أنهم قد خرجوا من القبضة لجهلهم بما هو الأمر عليه قالوا بالشركة فإذا قيل لهم في ذلك احتجوا بما كانوا عليه من القبض فيعذرون في دعواهم أنهم ما أدعو ذلك إلا جبرا لا اختيارا و الحكم في الأشياء للأحوال فمن راقب أحواله علم من أين صدر فلا يخلو هذا المراقب إما أن يكون ميزان الشريعة بيده فإنه يرى بعين إيمانه إن كان من أهل الايمان أو بعين شهوده إن كان من أهل الشهود و من لم يكن له إحدى هذين العينين فهو أعمى فيرى الحق و الميزان بيده يخفض و يرفع فيقتدي بربه و يتأسى و ما عنده إلا ميزان ما شرع له لا يلتفت مع الايمان إلى ميزان عقله فيزن ما يرد عليه من الأحوال من جانب ربه فيخفض و يرفع و يزيد في الناقص و ينقص من الزائد فيأخذ من عباده بالعدل و يعطي بالفضل فلا يزال ما دام هذا الميزان بيده معصوما في مراقبته و يصح عنده إنه عند الاسم الرقيب لأنه قد تحقق بنعته بسيده فأسعد العبيد من يراقب سيده مراقبة سيده إياه فيراقب الحق مراقبة عبده لمن يراقب فيكون معه بحيث يرى منه و من ملك المراقبة كان له التصريف كيف شاء في المراقب فإن اللّٰه مع عبده حيث كان

هكذا الأمر فاعتبر *** و احفظ السر و ازدجر

إنما الأمر مثل ما *** قلته فيه فافتكر.

فالعبد و إن كان مقيدا بالشرع فإن الشرع قد جعله مسرح العين في تصرفه و يحمده الميزان و يذمه و المراقب معه أينما كان من محمود و مذموم فإذا كان العبد هو المراقب و لا يرى الحق مجردا عن الخلق تجريد تنزيه و تقديس أبدا لأنه لا تصح هناك مراقبة فلا بد أن يراه في الخلق في حضرة الأفعال فيكون المراقب و هو العبد حيث كان الحق من خلقه لأنه في الخلق يشهده فينظر ما يقتضيه ذلك الأثر في ذلك الخلق المعين فيزنه بالميزان الموضوع و يكون معه بحسب ما يعطيه ميزان الحق فينظر أي اسم إلهي يكون له الحكم في ذلك الأمر الموزون فيتوجه إليه باسم إلهي يكون عليه هذا المراقب الذي هو العبد كان ما كان من الأسماء الإلهية فإن كان يقتضي ما لا يوافق غرضه و لا يلائم مزاجه و لا يحمده شرعه سأل رفع ذلك الحكم منه إن كان نظره شرعا بالتوبة و المغفرة و إن كان ذا غرض سأل الموافقة و إن كان ممن يقول بالملاءمة سأل الأصلح و الأولى طبعا فهو بحسب ما يكون عليه في حاله

فمن ملك الرقبى فقد ملك الكلاء *** و من ملك الكل يصح له الجزء

فلا تعم عن إدراك كل مراقب *** فقد بانت الأسرار إذ أخرج الخبء

فإن الرقيب الحق في كل حالة *** لديه قبول الحال إن شاء و الدرء