﴿وَ مَكَرْنٰا مَكْراً وَ هُمْ لاٰ يَشْعُرُونَ﴾ [النمل:50] و قال ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاٰ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف:182] و قال ﴿وَ أَكِيدُ كَيْداً﴾ [الطارق:16] و قال ﴿إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ [الأعراف:183] و قال ﴿وَ اللّٰهُ خَيْرُ الْمٰاكِرِينَ﴾ [آل عمران:54] و لم يجعل للرسل في هذه الصفة قدما لأنهم بعثوا مبينين فبشروا و أنذروا و كله صدق و أعطى الرسول الميزان الموضوع فمن أراد السلامة من مكر اللّٰه فلا يزل الميزان المشروع من يده الذي أخذه عن الرسول و ورثه فكل ما جاءه من عند اللّٰه وضعه في ذلك الميزان فإن قبله ملكه و إن لم يقبله سلمه لله و تركه فإن تركه عمل به و لم يجعل نفسه محلا لقبوله يقول الجنيد رضي اللّٰه عنه علمنا هذا مقيد بالكتاب و السنة و هما كفتا الميزان و معنى قوله أنه نتيجة عن العمل بالكتاب و السنة فإن عزمت على الأخذ عن اللّٰه و لا بد لحال غلب عليك فقل لا خلابة فإنك إذا قلت لا خلابة فإن كان من عند اللّٰه ثبت فأخذته و إن كان من مكر اللّٰه ذهب من بين يديك فلم تحده عند قولك لا خلابة فإن الأمر بيع و شراء و إن اللّٰه تعالى لا يدخل تحت الشرط هذا يقتضيه مقام الحق بالذوق فإنما يشترط على اللّٰه من يجهل اللّٰه أو يدل عليه لأنه ظن به خيرا كما أمره سبحانه فإنه لو علم أن اللّٰه ما يبعثه في شغل حتى يهيئه لذلك الشغل فإنه حكيم خبير فلا تقس اللّٰه على المخلوق فإن المخلوق يجهل كثيرا منك و من نفسه و الحق ليس كذلك فلا فائدة للاشتراط يقول موسى عليه السّلام حين بعثه ربه ﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسٰانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَ اجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي هٰارُونَ أَخِي اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَ أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي﴾ فأعطاه ذلك كله و لم يقل محمد ﷺ شيئا من هذا كله فالأولى أن تكون محمديا فإنه ما ذكر اللّٰه من حديث موسى عليه السّلام ما ذكر إلا ليعلم أن الاشتراط على المستخلف جائز و لا حرج عليه في ذلك لو اشترط أ لا ترى موسى عليه السّلام كيف قال لمحمد ﷺ ليلة إسرائه حين فرض اللّٰه عليه الصلاة راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك ثم علل و قال فإني بلوت بنى إسرائيل و ما راجع محمد ﷺ في ذلك إلا امتثالا لأمر اللّٰه فإن اللّٰه لما ذكر الأنبياء عليه السّلام قال له