فإن كان موسى قد علم وجهه الخاص عرف ما يأتيه العلم من ذلك الوجه و إن كان لم يعلم ذلك فقد نبهه الخضر عليه ليسأل اللّٰه فيه فإذا علم الأشياء كلها من ذلك الوجه فهو ملازم لتلك المشاهدة و الشئون الإلهية و الأشياء تتكون عن اللّٰه و هو ينظر إليها فلا تشغله مع كثرة ما يشاهد من الكائنات في العالم و هو مقام الصديق في قوله ما رأيت شيئا إلا رأيت اللّٰه قبله و ذلك لما ذكرناه من شهوده صدور الأشياء عن اللّٰه بالتكوين فهو في شهود دائم و التكوينات تحدث فما من شيء حادث يحدث عن اللّٰه إلا و اللّٰه مشهود له قبل ذلك الحادث و ما نبه أحد فيما وصل إلينا على هذا الوجه و ما يتكون منه في قلب المعتكف على شهوده إلا أبو بكر الصديق و لكن نحن ما أخذناه من تنبيه أبي بكر الصديق عليه لكوننا ما فهمنا عنه ما أراد و لا فكرنا فيه و إنما اعتنى اللّٰه بنا فيه ففاجأنا العلم به ابتداء و لم نكن نعرفه فأنكرنا ذلك و قلنا هذا من أين ففتح اللّٰه بيننا و بينه ذلك الباب فعلمنا ما لنا من الحق على الخصوص و عرفنا إن هذا هو الوجه الخاص الذي من اللّٰه عزَّ وجلَّ لكل كائن عنه فلزمته و استرحت و علامة من يدعيه لزوم الأدب الشرعي و إن وقعت منه معصية بالتقدير الإلهي الذي لا بد من نفوذه فإن كان يراها معصية و مخالفة للأمر المشروع فيعلم أنه من أهل هذا الوجه و إن كان يعتقد خلاف هذا فنعلم إن اللّٰه ما أطلعه قط على هذا الوجه الخاص و لا فتح له فيه و أنه شخص لا يعبأ اللّٰه به فإنه ما من أحد أعظم أدبا مع الشرع و لا اعتقادا حقيقيا فيه إنه الحق كما يعلمه العامي سواء إلا أهل هذا الوجه فإنهم يعلمون الأمور على ما هي عليه فيعلمون إن حظهم من هذا الأمر المشروع و التكليف و حظ الآتي به و هو الرسول و حظ العامة المخاطبين أيضا به على السواء لا فضل لأحدهم على الآخر فيه لأنه لذاته ورد لا لأمر آخر فالذي يحرم بالعموم في الخطاب المشروع على واحد يعم جميع المكلفين من غير اختصاص حتى لو قال بتحليل ذلك في حق شخص يتوجه عليه به لسان الذم في الظاهر كان كافرا عند الجميع و كان كاذبا في دعواه إنه من أهل هذا الوجه فإن أخص علوم هذا الوجه ما جاءت به الشرائع و لذلك «قال رسول اللّٰه ﷺ لما خطب الناس في حق علي بن أبي طالب إذ قيل له إنه يخطب ابنة أبي جهل على ابنته فاطمة!!! فقال ﷺ إن فاطمة بضعة مني يسوءني ما يسوءها و يسرني ما يسرها و أنه ليس لي تحريم ما أحل اللّٰه و لا تحليل ما حرم اللّٰه» فمع معرفته بالوجه الخاص الإلهي لم يعطه إلا إبقاء ما هو محرم على تحريمه و ما هو محلل على تحليله فما حرم على علي نكاح ابنة أبي جهل إذ كان حلالا له ذلك و