﴿وَ أَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ [الحج:5] و كذلك لقاح النخل و الشجر ﴿وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنٰا زَوْجَيْنِ﴾ [الذاريات:49] لأجل التوالد

[العشق في عالم المعاني:استنباط الحكم في العقليات و الشرعيات]

و أما في المعاني فهو أن تعلم أن الأشياء على قسمين مفردات و مركبات و أن العلم بالمفرد يتقدم على العلم بالمركب و العلم بالمفرد يقتنص بالحد و العلم بالمركب يقتنص بالبرهان فإذا أردت أن تعلم وجود العالم هل هو عن سبب أو لا فلتعمد إلى مفردين أو ما هو في حكم المفردين مثل المقدمة الشرطية ثم تجعل أحد المفردين موضوعا مبتدأ و تحمل المفرد الآخر عليه على طريق الإخبار به عنه فتقول كل حادث فهذا المسمى مبتدأ فإنه الذي بدأت به و موضوعا أول فإنه الموضوع الأول الذي وضعته لتحمل عليه ما تخبر به عنه و هو مفرد فإن الاسم المضاف في حكم المفرد و لا بد أن تعلم بالحد معنى الحدوث و معنى كل الذي أضفته إليه و جعلته له كالسور لما يحيط به فإن كل تقتضي الحصر بالوضع في اللسان فإذا علمت الحادث حينئذ حملت عليه مفردا آخر و هو قولك فله سبب فأخبرت به عنه فلا بد أن تعلم أيضا معنى السبب و معقوليته في الوضع و هذا هو العلم بالمفردات المقتنصة بالحد فقام من هذين المفردين صورة مركبة كما قامت صورة الإنسان من حيوانية و نطق فقلت فيه حيوان ناطق فتركيب المفردين بحمل أحدهما على الآخر لا ينتج شيئا و إنما هي دعوى يفتقر مدعيها إلى دليل على صحتها حتى يصدق الخبر عن الموضوع بما أخبر به عنه فيؤخذ منا ذلك مسلما إذا كان في دعوى خاصة على طريق ضرب المثال مخافة التطويل و ليس كتابي هذا بمحل لميزان المعاني و إنما ذلك موقوف على علم المنطق فإنه لا بد أن يكون كل مفرد معلوما و أن يكون ما يخبر به عن المفرد الموضوع معلوما أيضا إما ببرهان حسي أو بديهي أو نظري يرجع إليهما ثم تطلب مقدمة أخرى تعمل فيها ما عملت في الأولى و لا بد أن يكون أحد المفردين مذكورا في المقدمتين فهي أربعة في صورة التركيب و هي ثلاثة في المعنى لما نذكره إن شاء اللّٰه و إن لم يكن كذلك فإنه لا ينتج أصلا فتقول في هذه المسألة التي مثلنا بها في المقدمة الأخرى و العالم حادث و تطلب فيه من العلم بحد المفرد فيها ما طلبته في المقدمة الأولى من معرفة العالم ما هو و حمل الحدوث عليه بقولك حادث و قد كان هذا الحادث الذي هو محمول في هذه المقدمة موضوعا في الأولى حين حملت عليه السبب فتكرر الحادث في المقدمتين و هو الرابط بينهما فإذا ارتبطا سمي ذلك الارتباط وجه الدليل و سمي اجتماعهما دليلا و برهانا فينتج بالضرورة أن حدوث العالم له سبب فالعلة الحدوث و الحكم السبب فالحكم أعم من العلة فإنه يشترط في هذا العلم أن يكون الحكم أعم من العلة أو مساويا لها و إن لم يكن كذلك فإنه لا يصدق هذا في الأمور العقلية و أما مأخذها في الشرعيات فإذا أردت أن تعلم مثلا أن النبيذ حرام بهذه الطريقة فتقول كل مسكر حرام و النبيذ مسكر فهو حرام و تعتبر في ذلك ما اعتبرت في الأمور العقلية كما مثلت لك فالحكم التحريم و العلة الإسكار فالحكم أعم من العلة الموجبة للتحريم فإن التحريم قد يكون له سبب آخر غير السكر في أمر آخر كالتحريم في الغصب و السرقة و الجناية و كل ذلك علل في وجود التحريم في المحرم فلهذا الوجه المخصوص صدق فقد بان لك بالتقريب ميزان المعاني و أن النتائج إنما ظهرت بالتوالج الذي في المقدمتين اللذين هما كالأبوين في الحس و أن المقدمتين مركبة من ثلاثة أو ما هو في حكم الثلاثة فإنه قد يكون للجملة معنى الواحد في الإضافة و الشرط فلم تظهر نتيجة إلا من الفردية إذ لو كان الشفع و لا يصحبه الواحد صحبة خاصة ما صح أن يوجد عن الشفع شيء أبدا فبطل الشريك في وجود العالم و ثبت الفعل للواحد و أنه بوجوده ظهرت الموجودات عن الموجودات فتبين لك أن أفعال العباد و إن ظهرت منهم أنه لو لا اللّٰه ما ظهر لهم فعل أصلا فجمع هذا الميزان بين إضافة الأعمال إلى العباد بالصورة و إيجاد تلك الأفعال لله تعالى و هو قوله ﴿وَ اللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَ مٰا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات:96]