فبالمودة و الرحمة طلب الكل جزأه و الجزء كله فالتحما فظهر عن ذلك الالتحام أعيان الأبناء فصح لهم اسم الأبوة فأعطى وجود الأبناء حكما للآباء لم يكونوا عليه و هو الأبوة و ليس الرب كذلك فإنه لم يزل ربا أزلا فإن الممكن في إمكانه لم يزل موصوفا بالإمكان سواء وجد الممكن أو اتصف بالعدم فإن النظر إليه لم يزل في حال عدمه و تقدم العدم للممكن على وجوده نعت أزلي فلم يزل مربوبا و إن لم يكن موجودا فهذا الفارق بين ما يجب لله و بين ما يجب للعبد من حيث الاسمية و المرتبة التي حدثت له بوجود الابن فالتحق النساء بالرجال في الأبوة و من لحوق النساء بالرجال بل تقوم المرأة في بعض المواطن مقام رجلين إذ لا يقطع الحاكم بالحكم إلا بشهادة رجلين فقامت المرأة في بعض المواطن مقامهما و هو قبول الحاكم قولها في حيض العدة و قبول الزوج قولها في إن هذا ولده مع الاحتمال المتطرق إلى ذلك و قبول قولها إنها حائض فقد تنزلت هاهنا منزلة شاهدين عدلين كما تنزل الرجل في شهادة الدين منزلة امرأتين فتداخلا في الحكم
فناب الكثير مناب القليل *** و ناب القليل مناب الكثير
فمن شاء ألحقه بالثرى *** و من شاء ألحقه بالأثير
لو لا كمال الصورة ما صحت الخلافة فمن طلبها وكل إليها و من جاءته من غير طلب أعين عليها فالطالب مدع في القيام بحقها و من طلب بها مستقيل منها لأنها أمانة ﴿ثَقُلَتْ فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ﴾ [الأعراف:187] و كل مدع ممتحن كانت هذه الصفة فيمن كانت لا أحاشي أحدا و امتحانه على صورة ما يدعيه
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية