و مدار العلم الذي يختص به أهل اللّٰه تعالى على سبع مسائل من عرفها لم يعتص عليه شيء من علم الحقائق و هي معرفة أسماء اللّٰه تعالى و معرفة التجليات و معرفة خطاب الحق عباده بلسان الشرع و معرفة كمال الوجود و نقصه و معرفة الإنسان من جهة حقائقه و معرفة الكشف الخيالي و معرفة العلل و الأدوية و ذكرنا هذه المسائل في باب المعرفة من هذا الكتاب فلتنظر هنالك إن شاء اللّٰه

«تتمة» [في النظر بصحة العقائد من جهة علم الكلام]

ثم نرجع إلى السبب الذي لأجله منعنا المتأهب لتجلى الحق إلى قلبه من النظر في صحة العقائد من جهة علم الكلام فمن ذلك أن العوام بلا خلاف من كل متشرع صحيح العقل عقائدهم سليمة و إنهم مسلمون مع أنهم لم يطالعوا شيئا من علم الكلام و لا عرفوا مذاهب الخصوم بل أبقاهم اللّٰه تعالى على صحة الفطرة و هو العلم بوجود اللّٰه تعالى بتلقين الوالد المتشرع أو المربي و إنهم من معرفة الحق سبحانه و تنزيهه على حكم المعرفة و التنزيه الوارد في ظاهر القرآن المبين و هم فيه بحمد اللّٰه على صحة و صواب ما لم يتطرق أحد منهم إلى التأويل فإن تطرق أحد منهم إلى التأويل خرج عن حكم العامة و التحقق بصنف ما من أصناف أهل النظر و التأويل و هو على حسب تأويله و عليه يلقي اللّٰه تعالى فأما مصيب و إما مخطئ بالنظر إلى ما يناقض ظاهر ما جاء به الشرع فالعامة بحمد اللّٰه سليمة عقائدهم لأنهم تلقوها كما ذكرناه من ظاهر الكتاب العزيز التلقي الذي يجب القطع به و ذلك أن التواتر من الطرق الموصلة إلى العلم و ليس الغرض من العلم إلا القطع على المعلوم أنه على حد ما علمناه من غير ريب و لا شك و القرآن العزيز قد ثبت عندنا بالتواتر أنه جاء به شخص ادعى أنه رسول من عند اللّٰه تعالى و أنه جاء بما يدل على صدقه و هو هذا القرآن و أنه ما استطاع أحد على معارضته أصلا فقد صح عندنا بالتواتر أنه رسول اللّٰه إلينا و أنه جاء بهذا القرآن الذي بين أيدينا اليوم و أخبر أنه كلام اللّٰه و ثبت هذا كله عندنا تواتر فقد ثبت العلم به أنه النبأ الحق و القول الفصل.و الأدلة سمعية و عقلية و إذا حكمنا على أمر بحكم ما فلا شك فيه أنه على ذلك الحكم.و إذا كان الأمر على ما قلناه فيأخذ المتأهب عقيدته من القرآن العزيز و هو بمنزلة الدليل العقلي في الدلالة إذ هو الصدق الذي ﴿لاٰ يَأْتِيهِ الْبٰاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لاٰ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت:42]