و للعبد صفات و أسماء تليق به و قد داخله الحق في الاتصاف بها مما تحيله العقول و لكن وردت به الشرائع و وجب الايمان بها فلا يقال كيف مع إطلاقها عليه قربة و إيمانا من لم يقل بها و أنكرها فقد كفر و مرق من الإسلام و من تأولها كان على قدم الغرور فلا نعلم نسبتها إلى اللّٰه إلا بإعلام اللّٰه و كذلك كل اسم تحلينا به من أسمائه أيضا مجهول النسبة إليه عندنا إلا أن بعلمنا اللّٰه فنعلم ذلك بإعلامه فالكل على السواء ما لنا و ما له فلما عين ما عين له و تحلينا به سمي ذلك مغالبة منا للحق و لما عين ما عين لنا و اتصف به سمي ذلك بغالبة من الحق و موضع الجنوح إلى السلم من هذا الأمر هو أن ترد الكل إليه فما أعطانا من ذلك و لو أعطانا الكل قبلناه على جهة الإنعام

[أن سبب المنازعة و المغالبة أمران الاستخلاف و الخلق على الصورة]

و اعلم أن سبب المنازعة و المغالبة أمران الاستخلاف الذي هو الإمامة و الخلق على الصورة فلا بد للخليفة أن يظهر بكل صورة يظهر بها من استخلفه فلا بد من إحاطة الخليفة بجميع الأسماء و الصفات الإلهية التي يطلبها العالم الذي ولاة عليه الحق سبحانه و لما اقتضى الأمر ذلك أنزل أمرا منه إليه سماه شرعا بين فيه مصارف هذه الأسماء و الصفات الإلهية التي لا بد للخليفة من الظهور بها و عهد إليه بها فكل نائب في العالم فله الظهور بجميع الأسماء و من النواب من أخذ المرتبة بنفسه من غير عهد إلهي إليه بها و قام بالعدل في الرعايا و استند إلى الحق في ذلك كملوك زماننا اليوم مع الخليفة فمنهم السمع و الطاعة فيما يوافق أغراضهم و ما لا يوافق فهم فيه كما هم في أصل توليتهم ابتداء و منهم من لا يعمل بمكارم الأخلاق و لا يمشي بالعدل في رعيته فذلك هو المنازع لحدود مكارم الأخلاق و المغالب لجناب الحق في مغالبته رسل اللّٰه كفرعون صاحب موسى عليه السّلام و أمثاله و الحق له الاقتدار التام لكن من نعوته الإمهال و الحلم و التراخي بالمؤاخذة لا الإهمال فإذا أخذ لم يفلت و زمان عمر الحياة الدنيا زمان الصلح و استدراك الفائت و الجبر بمن قام بمصالح الأمور المرضية عند اللّٰه تعالى المسماة خيرا الموافقة لما نزلت بها الشرائع غير أن هذا الإمام لم يتصف بها من حيث ما شرعت و لا من حيث ما أوصى الحق بها و لكن اتصف بها لكونها مكارم أخلاق عرفية عرف الحق قدرها و أثنى على من اتصف بها كما قال ﷺ في تاريخ ميلاده عن كسرى و هو من جملة النواب الملوك