و قد يكون الميزان مكيلا فهو على قدر الكيل و الفرق بين المكيال و الميزان أن الميزان خارج عنك فنأخذ من الموزون قدر ما يقابله من الكفة الأخرى و المكيال هو عين ذاتك من حيث ما هي متصفة بحالة ما فذلك عين كيلها فلا تأخذ من الأمر إلا بقدر قبولها كما يأخذ المكيال فهو على الحقيقة كما هو في الميزان فإنه إذا رجح بأحد الكفتين فقد خرج عن أن يكون وزنا لأنه خرج عن مقدار ما يقابله إما بتطفيف أو غيره فالنبي ﷺ لما نزل عليه من الشرائع مكيال لا ميزان و الحق لما لم يصح أن يكون محلا للأمر لم ينزل نفسه منزلة المكيال لكن وصف نفسه بأن بيده الميزان يخفض القسط و يرفعه بحسب مراتب العالم فكل خفض في ميزان الحق و رفع فهو عين الاعتدال بين الكفتين في الميزان الموضوع في العالم فإن الحق لا يزن إلا حقا فميزان الحق لا بد فيه من خفض و رفع لإحدى الكفتين و لو كان على الاعتدال ما ظهر كون في العالم أصلا و لا عدل فإذا أقيمت موازين الشرع الإلهي في العالم سرى العدل في العالم و كذلك لو أقيم الوزن الطبيعي في العالم لم يكن في العالم مرض و لا موت كما لا يكون في الجنة لأن الميزان الطبيعي في الجنة يظهر حكمه و لذلك هي دار البقاء و يرتفع فيها ميزان الشرع كما ارتفع في الدنيا ميزان الطبع فالمنع و العطاء لو لا الميزان ما كان لهما حكم في العالم و الذي يزن هو الموصوف بالمعطي و المانع و الضار و النافع ﴿وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:29] فإن قال قائل من أهل التحقيق إن الجود الإلهي ليس فيه منع قلنا صدقت قال فإذا كنت صادقا و سلمت لي قولي فما حكم الاسم الإلهي المانع و هذا المنع الواقع في العالم لما ذا يرجع فإننا لا ننكره قلنا أما الجود الإلهي فلا منع فيه و لكن لا يقبله إلا الممكن لا يقبله المحال فإذا عرفت القابل عرفت المانع و المنع فالقوابل تقبل من هذا الجود المطلق بحسب استعداداتها كالشقة و القصار في فيض الشمس نورها فتبيض الشقة و تسود وجه القصار إن كان أبيض فيقول لهما الحكيم النور واحد و لكن مزاج القصار لا يقبل من نور الشمس إلا السواد و الشقة على مزاج يقبل البياض فمزاجك منعك من قبول البياض و يقال للشقة مزاجك منعك من قبول السواد فلكل واحد من المذكورين أن يقول فالمسألة بحالها لم لم تعطني المزاج الذي يقبل السواد و القصار يقول لم لم تعطني المزاج الذي يقبل البياض قلنا لا بد في العالم من شقة و قصار فلا بد من مزاج يقبل البياض و مزاج يقبل السواد فلا بد منكما كنتما ما كنتما فإن العالم لا بد فيه من كل شيء فلا بد أن يكون فيه كل مزاج و الحق تعالى ما هو فعله مع الأغراض التي أوجدها في عباده و إنما هو مع ما تطلبه الحكمة و الذي اقتضته الحكمة هو الواقع في العالم فعين ظهوره هو عين الحكمة فإنه فعل اللّٰه لا يعلل بالحكمة بل هو عين الحكمة فإنه لو علل بالحكمة لكانت الحكمة هي الموجبة له ذلك فيكون الحق محكوما عليه و الحق تعالى لا يكون محكوما عليه فلا يوجب موجب عليه شيئا إلا ما ذكر لنا أنه أوجب على نفسه لا أنه أوجب عليه موجب غيره أمرا ما فأي محل فرضته لمزاج خاص يتصور أن يقول قد منعني غير هذا المزاج و هذا غلط لأن عين المزاج هو عين ما ظهر لا غيره و لا يصح أن يقول الشيء عن نفسه لم لم يكن غيري كما قدمنا في الباب الذي قبل هذا الباب أن التركيب ليس إلا البسائط فالتركيب نسبة و النسب عدمية و قد ظهر أمر لم يكن يظهر لو لا تركيب هذه البسائط و جمعها و ما هو هذا الظاهر غير أعيان البسائط و كذلك هذا الظاهر عن هذا المزاج ما هو غير المزاج فما ثم على الحقيقة من يقول لأي شيء منعت و إذا لم يكن ثم لم يصح المنع في الجود الإلهي فبقي المنع و المانع إنما يرجعان إلى نسب مقدرة و ما كان أحد أظهره اللّٰه على هذا العلم و أمثاله و تنزلت ألسنة الشرائع بحسب ما وقع عليه التواطؤ في ألسنة العالم و لذلك قال تعالى