فنفى عنا العلم بوجه النسبة إليه ما نفى الحكم بذلك عن نفسه و حكمه سبحانه بأمر على نفسه أولى بنا أن نقبله منه من حكم حكم به مخلوق و هو العقل عليه فما أعمى من اتبع عقله في حكمه بما حكم به على ربه و لم يتبع ما حكم به الرب على نفسه و أي عمى أشد من هذا و لا سيما و المترجم عن اللّٰه تعالى و هو الرسول ﷺ قد نهى المكلفين أصحاب العقول أن يفكروا في ذات اللّٰه و أن يصفوها بنعت ليس في إخبار اللّٰه عن نفسه فعكسوا القضية و فكروا في ذات اللّٰه و حكموا بما حكموا به على ذاته تعالى و لما جاء إخباره إلينا بما هو عليه في ذاته أنكروا ذلك بعقولهم و ردوه و كذبوا الرسل و من صدقهم من هؤلاء جعلوا ذلك سياسة من حكيم عاقل لمصلحة الوقت و توفر الدواعي بالجمعية على إله هذه صفته تقريرا في النفوس القاصرة فإذا قرروا ذلك ظهروا للناس في العامة بالارتباط بتلك الصفات مثل ما هي العامة عليه و في أنفسهم خلاف ما ظهروا به و أما من أعطاه نظره وجود الرسول و صدقه فيما أخبر فغايته التأويل حتى لا يخرج عن حكم عقله على ربه فيما أخبر به عن نفسه فكأنه في تصديقه مكذب و أما أهل السلامة الذين لا نور عندهم إلا نور الايمان سلموا ذلك إلى اللّٰه على علم اللّٰه فيه مع الايمان و التحقيق لما تعطيه تلك العبارات من المعاني بالتواطؤ عليها في ذلك اللسان المبعوث به هذا الرسول و أما أهل الكشف و الوجود فآمنوا كما آمن هؤلاء ثم اتقوا اللّٰه فيما حد لهم و شرع فجعل لهم فرقانا فرقوا به بين نسبة هذه الأحكام إلى اللّٰه و نسبتها إلى المخلوق فعرفوا معانيها عن عيان و علم ضروري و إلى هنا انتهوا فانظر في تفاوت العقول في الأمر الواحد و اختلاف الطرق فيه لمن كان له عقل سليم و ألقى السمع لخطاب الحق و هو شهيد لمواقع الخطاب الإلهي على الشهود و الكشف فإذا تقرر ما ذكرناه و كان الأمر على ما شرحناه و بيناه فاعلم أن اللّٰه هو الظاهر الذي تشهده العيون و الباطن الذي تشهده العقول فكما أنه ما ثم في المعلومات غيب عنه جملة واحدة بل كل شيء له مشهود كذلك ما هو غيب لخلقه لا في حال عدمهم و لا في حال وجودهم بل هو مشهود لهم بنعت الظهور و البطون للبصائر و الأبصار غير أنه لا يلزم من الشهود العلم بأنه هو ذلك المطلوب إلا بإعلام اللّٰه و جعله العلم الضروري في نفس العبد أنه هو مثل ما يجد لنائم إذا رأى صورة الرسول أو الحق تعالى في النوم فيجد في نفسه من غير سبب ظاهر أن ذلك المرئي هو الرسول إن كان الرسول أو الحق إن كان الحق و ذلك الوجد إن حق في نفسه مطابق لما هو الأمر عليه فيما رآه هكذا يكون العلم بالله فلا يدرك إلا هكذا إلا بتفكر و لا بنظر حتى لا يدخل تحت حكم مخلوق و إذا كان الأمر بهذه المثابة و أخبر عن نفسه أنه يتحول في الصور مع ثبوت هذه الأحكام حكمنا عليه بما يحكم به على الصور التي يتجلى فيها لعباده كانت ما كانت فليس ثم غيره و لا سيما في الموطن الذي يعلم من حقيقته أنه لا يمكن فيه دعوى في الألوهية إلا لله فلا نضرب له مثلا

فإنه عين المثل *** سبحانه عز و جل