و الشأن ما يكون عليه العالم في ذلك اليوم و معلوم أن ذلك الشأن إذا ظهر في الوجود عرف أنه معلوم لكل من شهده فهذا الإمام من هذه المسألة له اطلاع من جانب الحق على ما يريد الحق أن يحدثه من الشئون قبل وقوعها في الوجود فيطلع في اليوم الذي قبل وقوع ذلك الشأن على ذلك الشأن فإن كان مما فيه منفعة لرعيته شكر اللّٰه و سكت عنه و إن كان مما فيه عقوبة بنزول بلاء عام أو على أشخاص معينين سأل اللّٰه فيهم و شفع و تضرع فصرف اللّٰه عنهم ذلك البلاء برحمته و فضله و أجاب دعاءه و سؤاله فلهذا يطلعه اللّٰه عليه قبل وقوعه في الوجود بأصحابه ثم يطلعه اللّٰه في تلك الشئون على النوازل الواقعة من الأشخاص و يعين له الأشخاص بحليتهم حتى إذا رآهم لا يشك فيهم أنهم عين ما رآه ثم يطلعه اللّٰه على الحكم المشروع في تلك النازلة الذي شرع اللّٰه لنبيه محمد ﷺ أن يحكم به فيها فلا يحكم إلا بذلك الحكم فلا يخطئ أبدا و إذا أعمى اللّٰه الحكم عليه في بعض النوازل و لم يقع له عليه كشف كان غايته أن يلحقها في الحكم بالمباح و يعلم بعدم التعريف إن ذلك حكم الشرع فيها فإنه معصوم عن الرأي و القياس في الدين فإن القياس ممن ليس بنبي حكم على اللّٰه في دين اللّٰه بما لا يعلم فإنه طرد علة و ما يدريك لعل اللّٰه لا يريد طرد تلك العلة و لو أرادها لأبان عنها على لسان رسوله ﷺ و أمر بطردها هذا إذا كانت العلة مما نص الشرع عليها في قضية فما ظنك بعلة يستخرجها الفقيه بنفسه و نظره من غير أن يذكرها الشرع بنص معين فيها ثم بعد استنباطه إياها يطردها فهذا تحكم على تحكم بشرع لم يأذن به اللّٰه و هذا يمنع المهدي من القول بالقياس في دين اللّٰه و لا سيما و هو يعلم أن مراد النبي ﷺ التخفيف في التكليف عن هذه الأمة و لذلك «كان يقول ﷺ اتركوني ما تركتكم و كان يكره السؤال في الدين خوفا من زيادة الحكم» فكل ما سكت له عنه و لم يطلع على حكم فيه معين جعله عاقبة الأمر فيه الحكم بحكم الأصل و كل ما أطلعه اللّٰه عليه كشفا و تعريفا فذلك حكم الشرع المحمدي في المسألة و قد يطلعه اللّٰه في أوقات على المباح أنه مباح و عاقبة فكل مصلحة تكون في حق رعاياه يطلعه اللّٰه عليها ليسأله فيها و كل فساد يريد اللّٰه أن يوقعه برعاياه فإن اللّٰه يطلعه عليه ليسأل اللّٰه في رفع ذلك عنهم لأنه عقوبة كما قال