و آيات ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة:164] فقيدهم من العقال و هو التقييد و فيه علم المقرب هل له حد عند اللّٰه في نفوذ عنايته أو تنفذ عنايته مطلقا و فيه علم شرف اتباع ما شرع اللّٰه اتباعه من مكارم الأخلاق و فيه علم الربح و الخسران لما ذا يرجعان و فيه علم الحذر العقلي و الحذر المشروع هل هو الحذر العقلي الذي بعينه العقل أم لا تعيين في ذلك إلا للشرع أو فيه ما جعل اللّٰه تعيينه للعقل فاكتفى به عن تعيينه في الشرع و منه ما جعل اللّٰه تعيينه للشرع و فيه علم ما يكره و ما لا يكره و فيه علم نشء الذرية لإنشاء الإنسان بما هو إنسان و فيه علم التداخل في الأشياء إذا كانت أحوالا و أعراضا كتداخل الرائحة و اللون و السكون و العلم و الجهل في الذات الواحدة في الزمن الواحد و فيه علم تعيين أنصبة الشركاء في الشيء و أنها إذا تعينت فليسوا بشركاء و لا بد أن يكون النصيب في نفس الأمر معينا و إن وقعت الإشاعة فلجهل الشركاء في ذلك فإنه لا بد أن يتعين إذا وقعت القسمة إما في عين الشيء أو في قيمته فإذا لا تصح الشركة أصلا لأن الأمور معينة عند اللّٰه في هذا الشيء المسمى مشتركا فيه و قد ثبت اسم الشركاء عرفا و شرعا فلما ذا يرجع أ لا ترى إلى الذين اتخذوا مع اللّٰه شركاء في الألوهة هل لهم منها نصيب فإذا علمت أنه ليس لهم نصيب في الألوهة فما هم شركاء و قد سموا شركاء فيعلم أنه لا تصح الشركة في العالم أصلا للاتساع الإلهي فلا يشترك اثنان فصاعدا في أمر قط فالذي عند هذا مثل لما عند هذا ما هو عين ما عند هذا و إن انطلق على ذلك اسم الاشتراك فنقول ما وقع به الاشتراك غير ما وقع به الامتياز و ما ثم إلا الامتياز خاصة ما ثم اشتراك إذا ليس هذا الذي عند هذا هو عين الآخر عند الآخر فيعلم من هذا الكشف معنى إطلاق الشركة في العرف و أن الشرع تبع العرف في ذلك ليفهم عنه لأنه جاء بلسان قومه و هو ما تواطئوا عليه و لهذا اختلف الناس في الرسول هل له وضع لغة في ذلك اللسان أو ليس له ذلك و فيه علم اختلاف تنزل الشرائع من اللّٰه باختلاف الأحوال و الأزمان و الأماكن و الأشخاص و النوازل