[الأصول الفاعلة و المنفعلة في الشرع و الحقائق الإلهية و الكونية]

قال الجنيد علمنا هذا مقيد بالكتاب و السنة و هما الأصلان الفاعلان و الإجماع و القياس إنما يثبتان و تصح دلالتهما بالكتاب و السنة فهما أصلان في الحكم منفعلان فظهرت عن هذه الأربع الحقائق نشأة الأحكام المشروعة التي بالعمل بها تكون السعادة فإن الموجودات ظهرت عن أربع حقائق إلهية و هي الحياة و العلم و الإرادة و القدرة و الأجسام ظهرت عن أربع حقائق عن حرارة و برودة و يبوسة و رطوبة و المولدات ظهرت عن أربعة أركان نار و هواء و ماء و تراب و جسم الإنسان و الحيوان ظهر عن أربعة أخلاط صفرا و سودا و دم و بلغم فالحرارة و البرودة فاعلان و الرطوبة و اليبوسة منفعلتان فاعلم

[المعنى البعيد لقول الجنيد:علمنا مقيد بالكتاب و السنة]

و لما كان من لا يؤمن بالشرائع المنزلة يشاركنا بالرياضة و المجاهدة و تخليص النفس من حكم الطبيعة يظهر عليه الاتصال بالأرواح الطاهرة الزكية و يظهر حكم ذلك الاتصال عليه مثل ما يظهر من المؤمنين العاملين منا بالشرائع المنزلة بما وقع من التشبيه و الاشتراك فيما ذكرناه عند عامة الناس و نطقنا بالعلوم التي يعطيها كشف الرياضة و إمداد الأرواح العلوية و انتقش في هذه النفوس الفاضلة جميع ما في العالم فنطقوا بالغيوب قال الجنيد علمنا هذا و إن وقع فيه الاشتراك بيننا و بين العقلاء فأصل رياضتنا و مجاهدتنا و أعمالنا التي أعطتنا هذه العلوم و الآثار الظاهرة علينا إنما كان من عملنا على الكتاب و السنة فهذا معنى قوله علمنا هذا مقيد بالكتاب و السنة و تتميز يوم القيامة عن أولئك بهذا القدر فإنهم ليس لهم في الإلهيات ذوق فإن فيضهم روحاني و فيضنا روحاني و إلهي لكوننا سلكنا على طريقة إلهية تسمى شريعة فأوصلتنا إلى المشرع و هو اللّٰه تعالى لأنه جعلها طريقا إليه فاعلم ذلك

[الإجماع لا بد أن يستند إلى نص و إن لم ينطق به]

و لما كان شرع اللّٰه و حكمه في حركات الإنسان المكلف لا يؤخذ إلا من القرآن كذلك لم توجد إلا بالمتكلم به و هو اللّٰه تعالى فقال للشيء كن فكان فالقرآن أقوى دليل يستند إليه أو ما صح عن رسول اللّٰه ﷺ الذي قام الدليل على صدقه أنه مخبر عن اللّٰه جميع ما شرعه في عبيد اللّٰه و قد يكون ذلك الخبر إما بإجماع من الصحابة و هو الإجماع أو من بعضهم بنقل العدل عن العدل و هو خبر الواحد و بأي طريق وصل إلينا فنحن متعبدون بالعمل به بلا خلاف بين علماء الإسلام و لهذا يقول أهل الأصول في الإجماع إنه لا بد أن يستند إلى نص و إن لم ينطق به

[القياس مختلف في اتخاذه دليلا شرعيا و أصلا دينيا]

و أما القياس فمختلف في اتخاذه دليلا و أصلا فإن له وجها في المعقول ففي مواضع تظهر قوة الأخذ به على تركه و في مواضع لا يظهر ذلك و مع هذا فما هو دليل مقطوع به فأشبه خبر الآحاد فإن الاتفاق على الأخذ به مع كونه لا يفيد العلم و هو أصل من أصول إثبات الأحكام فليكن القياس مثله إذا كان جليا لا يرتاب فيه و عندنا و إن لم نقل به في حقي فإني أجيز الحكم به لمن أداه اجتهاده إلى إثباته أخطأ في ذلك أو أصاب فإن الشارع أثبت حكم المجتهد و إن أخطأ و أنه ما جور فلو لا أن المجتهد استند إلى دليل في إثبات القياس من كتاب أو سنة أو إجماع أو من كل أصل منها لما حل له أن يحكم به بل ربما يكون في حكم النظر عند المنصف القياس الجلي أقوى في الدلالة على الحكم من خبر الواحد الصحيح فإنا إنما نأخذه بحسن الظن برواته و لا نزكيه علما على اللّٰه فإن الشرع منعنا أن نزكي على اللّٰه أحدا و لنقل أظنه كذا و أحسبه كذا

[القياس الجلي و النظر الصحيح العقلي]

و القياس الجلي يشاركنا فيه النظر الصحيح العقلي و قد كنا أثبتنا بالنظر العقلي الذي أمرنا به شرعا في قوله