﴿وَ اللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب:4]
(السؤال الحادي عشر)بما ذا يجابون
الجواب بحسب حالهم و وقتهم و حالهم و وقتهم بحسب الاسم الذي هو الحاكم فيهم بين الافتتاح و الختم فإنه بين الختم و الافتتاح تكون أسماء كثيرة إلهية هي الناطقة في تلك الأعيان من أهل المجالس و الحديث فيكون الجواب بحسب ما وقع به حكم الاسم و لكن ما يجابون إلا باسم و لا بد
[الحديث المعنوي عن شهود هو في غاية الإفهام]
فإن كان الحديث معنويا عن شهود فقد يقع الجواب بالذات معراة من الأسماء و هو بمنزلة المجاز من الحقيقة و يجتمع هذا مع الحديث في الإفادة و الاستفادة فمن راعى الاستفادة و الإفادة ألحق هذا المقام بأهل المجالس و الحديث و هو الذي قصده الترمذي لكونه قال أهل المجالس و الحديث و لم يقل أهل الحديث خاصة و من الناس من لا يراعي سوى الحديث فلا يجعل في هذه الحضرة حكما لحديث معنوي حالي فإنه يقول مطلبي الحقائق و لكنه صاحب هذا القول كأنه غير محقق و ما أوقعه في ذلك إلا تقيد الحديث بالألفاظ و أما نحن فعلى مذهب الترمذي في ذلك فإنا ذقناه في المجالسة حديثا معنويا في غاية الإفهام معرى عن الاحتمال و الإجمال بل هو تفصيل محقق في عين واحدة و هو الذي يعول عليه في هذا الفصل
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية