(وصل في فصل الأفعال و الأقوال التي يسجد لها القائلون بسجود السهو)

اتفق العلماء على إن السجود يكون عن سنن الصلاة دون الفرائض و دون الرغائب فالرغائب لا شيء عندهم فيها إذا سها عنها المصلي في الصلاة ما لم تكن أكثر من رغبة واحدة مثل ما يرى مالك أنه لا يجب سجود من نسيان تكبيرة واحدة و يجب بأكثر من واحدة و أما الفرائض فلا يجزي عنها إلا الإتيان بها و جبرها إذا كان السهو عنها مما لا يوجب إعادة الصلاة بأسرها و أما سجود السهو للزيادة فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض و السنن جميعا فهذه الجملة لا خلاف بينهم فيها و كل ما يقول فيه علماء الشريعة مستحب فذلك هو المرغب فيه و ما عداه فهو سنة أو فرض و السنة و الرغيبة عندهم من باب الندب و يختلف عندهم بالأقل و الأكثر في تأكيد الأمر بها و ذلك بحسب قرائن أحوال تلك العبادة حتى إن بعضهم يرى في بعض السنن ما إذا تركت عمدا إن كانت فعلا أو فعلت عمدا إن كانت تركا أن حكمها في الإثم حكم الواجب مثل لو ترك الإنسان الوتر أو الفجر دائما كان آثما فأما الجلسة الوسطى فاتفقوا على سجود السهو لتركها و اختلفوا في الجلسة الوسطى هل هي فرض أو سنة و اختلفوا هل يرجع الإمام إذا سبح به إليها أو ليس يرجع و إن رجع متى يرجع فقال الأكثر يرجع ما لم يستو قائما و قال قوم يرجع ما لم تنعقد الركعة التي قام إليها و قال قوم يرجع إن فارق الأرض قيد شبر و إذا رجع عند الذين لا يرون رجوعه فالأكثر على إن صلاته جائزة و قال قوم تبطل

(وصل الاعتبار في هذا الفصل)

فروض العبادات الحضور مع الحق عند الشروع فيها و سنن العبادات حضور المكلف فيها من حيث ما هو مكلف و الرغائب فيها حضور فنائه فيها بتولي الحق أحكامها في جميع أفعالها فمن سها عن الفرائض لم تصح العبادة و لم تجبر إلا بها لا بسجود السهو و قد بينت لك ما معنى اعتبار سجود السهو و من سها عن السنن سجد لها سجود السهو و من سها عن الرغائب فهو مخير إن شاء سجد و إن شاء لم يسجد و أما الجلسة الوسطى فقد تكلمنا في اعتبارها في فصل واحد مع السجدة الآخرة فيما تقدم فأما سجود السهو لها فإن السجدة الأولى لسهوه و الأخرى للنقص و الجلوس لجبر عينها فأشبهت الفرائض التي تجبر بعينها لا بسجود السهو