«ثم فسر ذلك بأن فلانا مرض و فلانا جاع و فلانا ظمىء» فأنزل نفسه منازلهم في أحوالهم و أضاف ذلك إليه في كنايته عن نفسه بهذه الأحوال

[الركعة الإلهية و الركعة المشروعة]

فمن أدرك ذلك كله من الحق في صلاته فقد أدرك الركعة الإلهية من حيث إن الحق إمامه فيقابله العبد بما يستحق هذا الإنعام الإلهي من الشكر بالثناء بأوصاف السلب و التنزيه و الكبرياء و العلو و العظمة و الجبروت فهذه هي الركعة المشروعة و الخلاف في هذه المسألة يؤول إلى اختلاف العلماء في الأخذ ببعض دلالة الأسماء أو بكلها فقد يسمى بعض الركعة ركعة كما يسمى كلها بجميع أجزائها ركعة كما يقال في أمر النبي صلى اللّٰه عليه و سلم في غسل الذكر فمن غسل رأس ذكره أجزأه فإنه ينطلق عليه اسم الذكر فيقال في اللسان فيمن غسل رأس ذكره إنه غسل ذكره و إن لم يعمه كغسل اسم اليد

(وصل في فصل مما يتعلق بهذا الباب)

[سهو المأموم عن اتباع الإمام في الركوع]

إذا سها المأموم عن اتباع الإمام في الركوع حتى يسجد فقال قوم إذا فاته إدراك الركوع معه فقد فاتته الركعة و وجب عليه قضاؤها و قال قوم يعتد بالركعة إذا أمكنه أن يتم من الركوع قبل أن يقوم الإمام إلى الركعة الثانية و قال قوم يتبعه و يتعبد بالركعة ما لم يرفع الإمام رأسه من الانحناء من الركعة الثانية و هذه الأقوال المختلفة تنبني عندي على مفهومهم من «قوله صلى اللّٰه عليه و سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» الحديث فهل من شرط المأموم أن يقارن فعله فعل الإمام أو ليس من شرطه و هل هذا شرط في جميع أجزاء الركعة المشروعة الثلاثة و هو القيام و الانحناء و السجود أم إنما هو شرط في بعضها و إذا كان الإمام في فعل جزء من أجزاء الركعة و المأموم في جزء آخر و قد قال لا تختلفوا عليه فهو اختلاف عليه و هذا الحديث إذا حققه الإنسان مع أحاديث أخر معلومة في هذه المسألة عينها فإنه يبدو له أن كل قول في هذه المسألة مما حكيناه له متعلق فجميع أقوالهم مشروعة و إن اختلفت فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة

(وصل
الاعتبار في ذلك)