أعلم الممكنات لا يعلم موجدة إلا من حيث هو فنفسه علم و من هو موجود عنه غير ذلك لا يصح لأن العلم بالشيء يؤذن بالإحاطة به و الفراغ منه و هذا في ذلك الجناب محال فالعلم به محال و لا يصح أن يعلم منه لأنه لا يتبعض فلم يبق العلم إلا بما يكون منه و ما يكون منه هو أنت فأنت المعلوم فإن قيل علمنا بليس هو كذا علم به قلنا نعوتك جردته عنها لما يقتضيه الدليل من نفي المشاركة فتميزت أنت عندك عن ذات مجهولة لك من حيث ما هي معلومة لنفسها ما هي تميزت لك لعدم الصفات الثبوتية التي لها في نفسها فافهم ما علمت و قل رب زدني علما لو علمته لم يكن هو و لو جهلك لم تكن أنت فبعلمه أوجدك و بعجزك عبدته فهو هو لهو لا لك و أنت أنت لأنت و له فأنت مرتبط به ما هو مرتبط بك الدائرة مطلقة مرتبطة بالنقطة النقطة مطلقة ليست مرتبطة بالدائرة نقطة الدائرة مرتبطة بالدائرة كذلك الذات مطلقة ليست مرتبطة بك الوهية الذات مرتبطة بالمألوه كنقطة الدائرة

«مسألة» [متعلق رؤيتنا و علمنا به]

متعلق رؤيتنا الحق ذاته سبحانه و متعلق علمنا به إثباته إلها بالإضافات و السلوب فاختلف المتعلق فلا يقال في الرؤية إنها مزيد وضوح في العلم لاختلاف المتعلق و إن كان وجوده عين ماهيته فلا ننكر أن معقولية الذات غير معقولية كونها موجودة

«مسألة» [العدم هو الشر المحض]

إن العدم هو الشر المحض لم يعقل بعض الناس حقيقة هذا الكلام لغموضه و هو قول المحققين من العلماء المتقدمين و المتأخرين لكن أطلقوا هذه اللفظ و لم يوضحوا معناها و قد قال لنا بعض سفراء الحق في منازلة في الظلمة و النور إن الخير في الوجود و الشر في العدم في كلام طويل علمنا إن الحق تعالى له إطلاق الوجود من غير تقييد و هو الخير المحض الذي لا شر فيه فيقابله إطلاق العدم الذي هو الشر المحض الذي لا خير فيه فهذا هو معنى قولهم إن العدم هو الشر المحض

«مسألة» [اطلاق الجواز على اللّٰه]

لا يقال من جهة الحقيقة إن اللّٰه جائز أن يوجد أمرا ما و جائز أن لا يوجده فإن فعله للأشياء ليس بممكن بالنظر إليه و لا بإيجاب موجب و لكن يقال ذلك الأمر جائز أن يوجد و جائز أن لا يوجد فيفتقر إلى مرجح و هو اللّٰه تعالى و قد تقضينا الشريعة فما رأينا فيها ما يناقض ما قلناه فالذي نقول في الحق إنه تعالى يجب له كذا و يستحيل عليه كذا و لا نقول يجوز عليه كذا فهذه عقيدة أهل الاختصاص من أهل اللّٰه و أما عقيدة خلاصة الخاصة في اللّٰه تعالى فأمر فوق هذا جعلناه مبددا في هذا الكتاب لكون أكثر العقول المحجوبة بأفكارها تقصر عن إدراكه لعدم تجريدها و قد انتهت مقدمة الكتاب و هي عليه كالعلاوة فمن شاء كتبها فيه و من شاء تركها