لأنه أتى في خبره بما لا تحيله العقول بل بما تجوزه أو تقف عنده ولا يهد ركنا من أركان الشريعة ولا يبطل أصلا من أصولها فإذا أتى بأمر جوزه العقل وسكت عنه الشارع فلا ينبغي لنا أن نرده أصلا ونحن مخيرون في قبوله فإن كانت حالة المخبر به تقتضي العدالة لم يضرنا قبوله كما نقبل شهادته ونحكم بها في الأموال والأرواح وإن كان غير عدل في علمنا فننظر فإن كان الذي أخبر به حقا بوجه ما عندنا من الوجوه المصححة قبلناه وإلا تركناه في باب الجائزات ولم نتكلم في قائله بشيء فإنها شهادة مكتوبة نسأل عنها قال تعالى سَتُكْتَبُ شَهادَتُهُمْ ويُسْئَلُونَ وأنا أولى من نصح نفسه في ذلك ولو لم يأت هذا المخبر إلا بما جاء به المعصوم فهو حاك لنا ما عندنا من رواية عنه فلا فائدة زادها عندنا بخبره وإنما يأتون رضي الله عنهم بأسرار وحكم من أسرار الشريعة مما هي خارجة عن قوة الفكر والكسب ولا تنال أبدا إلا بالمشاهدة والإلهام وما شاكل هذه الطرق ومن هنا تكون الفائدة [الصفحة 32 من طبعة القاهرة]
بقوله عليه السلام إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر
! وقوله في أبي بكر في فضله بالسر غيره ولو لم يقع الإنكار لهذه العلوم في الوجود لم يفد قول
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية