الإنسان الفرد وتراتبية الكمال وحد الحقوق

المعنى في موضعه

تصف 1204 الإنسان الكامل جامعا قوى العالم، ثم تجعل غير الكامل حيوانا ناطقا في شكل إنسان. هذا انتقاص ميتافيزيقي قوي في ترتيب المؤلف، وليس مجرد فرق لغوي لا أثر له. يعرض المصدر نقديا، ولا يعتمد المشروع هذا التصنيف معيارا للأهلية والحقوق أو ذريعة لنزع إنسانية شخص بسبب مقام يدعى أو معرفة لا يملكها.

وفي 1209 يفرق المشترك بين البشر مما ينفرد به كل شخص، ويجمع الشكل والطبيعة والجسم والمثل والضد. يفسر هذه الجهات بالأسماء والعالم والخواطر، لا بمعايير نفسية أو بيولوجية حققها الموقع. لا تساوي دعوى الإنسان الفرد سلطة يثبتها المشروع لإنسان على غيره، ولا شهادة بتلقيه كشفا أو تحكمه في حركات العالم.

ثم تتصل 1217–1218 الأرض والضرورة واليقين والتدبير والأبدال، مع حكايات لقاء وحقوق وتعليلات للطهارة. تبقى المشاهدة منسوبة، ولا تعفي صور العبودية أو الأمومة والافتقار من حماية الجسد والرضا وحقوق المتضرر. مثال الطعام لا يصبح نظام تقليل غذاء ولا مقياس صدق، كما لا يطالب المصاب بإهمال ألم على مثال حكاية رابعة في 1210.