الرؤيا والتعبير وحد التشريع

المعنى في موضعه

يمتد باب الرؤيا من 1138 إلى 1143، ويبدأ بالفرق بين الرؤية والرؤيا وبين الحس والخيال. ثم يعرض أنواع الخطاب وصور المنام، ويقسم جهة الصورة بين ما يعود إلى المرئي أو الرائي أو نظام الموضع. هذه تقسيمات في نسق المؤلف، لا قاموس آلي يضمن معرفة مستقبل الفرد أو صدق كل ما يراه.

وفي 1139 ينفي التشريع عن الولي، مع عرض دعوى أن الكشف قد يغير الحكم على خبر صحيح الطريق أو ضعيفه. يشرح المشروع الدعوى بوصفها موقفا تاريخيا، ولا يستخدمها لتصحيح حديث أو إبطال نقد الرواية. وكذلك تبقى أخبار المبشرات والأسانيد منقولة من غير ادعاء تحقيق مستقل لها أو إحداث حكم بواسطة المنام.

وترد في 1141 نظرية عن أثر تخيل الوالدين وتوحم الحامل في الولد، فلا تعتمد طبيا ولا تقدم تعليمات إنجاب أو مراتب للأطفال. أما الخزانة والجسر والقرن فصور لشرح التصور، وإحالة 1143 إلى رسم هامشي لا تثبت مقابلة مخطوط أو صورة طبعة. تفصل البطاقة الخيال والتعبير والمشاهدة والحجة، وتمنع تحويلها إلى تخويف أو إلزام للغير أو تشخيص لحال النائم.