في المعونة على عبادته كما كان القبول منهم معونةً للاقتدار الإلهي في الخلق؛ ولولا هذا الارتباط ما صحّت عبادةٌ ولا إيجادٌ.
فالإيجاد عبادةٌ، وهو لله، والعبادة إيجادٌ، وهي المطلوبة من الخلق. فهم العابدون، وهو المعبود، وهو الموجِد، وهم الموجودون. فلام العلّة ذاتيّة من الجانبين، واسمها في الشرع: حكمةٌ وسببٌ؛ فإنه حكيمٌ. ففي كل شيء له حكمة ظاهرة، يعلمها أهل الكشف والوجود في كل شيء، ويعلمها أهل الرسوم في التكليفات التي لا تُعلم إلا من جهة الشرع؛ فحكمتها لا تُعلم إلا من جهة الشرع. كقوله: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩]. وأما القول بالعلّة في التكليف من جهة الحق، فمظنونة غير معلومة، ولكن فتح لهم باب الاستنباط بما ذكره لهم في الوحي المنزل من التعليل؛ فمنه جليٌّ ومنه خفيٌّ.
وكذلك له في الأشياء حكمةٌ باطنةٌ لا يعلمها إلا هو ومن أعلمه الله بها، ولذلك قال: ﴿الْجِنَّ﴾، وهو ما استتر فلا يُعلم إلا منه، ﴿وَالْإِنْسَ﴾، وهو ما ظهر فيُعلم بذاته حيث ظهر، و﴿إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]، إثبات السبب الموجب للخلق. فهذه لام الحكمة والسبب شرعًا، ولام العلّة عقلًا.
والعبادة ذاتيّة للمخلوق لا يحتاج فيها إلى تكليف. فلا بد أن يكون الخالق
