لكل واحد منهما أن يكون عنه ذٰلك الأمر إلا بارتباطه بالأمر الآخر، علمنا إن كل واحد من الأمرين المرتبطين للحب الذي قام بكلّ واحد منهما في ظهور الأمر الثالث، أنّه طالب للأمر الثاني، فصح الطلب من كل واحد.
(الطلب والمطلوب)
والحاصل لا يبتغى، فلا بد أن يتصفا بالفقد لما يبغيان وجوده. والطلب لا يكون إلا بنوع من الإذلال. ﴿وقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠]، فطلب الدعاء من عباده، وطلب العباد الإجابة منه، فالكل طالب ومطلوب.
وقد قام الدليل أن الحوادث لا تقوم به، فلا يستقل بكل طلب في ذاته؛ لأن الطلب من الحادث حادث، ويستحيل أن يقوم به مثل هٰذا الطلب؛ فلا بد من طلب وجود ما يقوم به هٰذا الطلب الحادث.
وهو قوله: ﴿إذا أردناه﴾ [النحل: ٤٠]، والطلب إرادة، سواء طلبك لنفسه أو طلبك لك. على كل حال الحاصل لا يبتغى من الوجه الذي يطلب فإنه من ذٰلك الوجه ليس بحاصل.
(الاقتدار والقبول)
فلا يصح الوجود أصلا إلا من أصلين: الأصل الواحد الاقتدار[29]، وهو الذي يلي جانب الحق؛ والأصل الثاني القبول، وهو الذي يلي جانب الممكن. فلا استقلال لواحد من الأصلين بالوجود ولا بالإيجاد.
فالأمر المستفيد الوجود ما استفاده إلا من نفسه بقبوله،
Notes
[29]
(يميز المؤلف هنا جهة الاقتدار، المنسوبة إلى الحق، من جهة القبول، المنسوبة إلى الممكن.)
