قد يكون أوسع إحاطة من الاسم الإلهي الذي كان عند زيد.
(تفاضل الأسماء في الإحاطة)
فإن الأسماء الإلهية تتفاضل في العموم والإحاطات، فيحيط العالم ويحيط العليم، فتكون إحاطة العليم أكثر من إحاطة العالم، وإحاطة الخبير أكثر من إحاطة غيره. وكذٰلك الاسم المريد مع العالم، والاسم القادر مع المريد ومع العالم، تقل إحاطته عنهما.
والعبد لا بد أن يكون تحت حكم اسم إلهي، فهو بحسب ذٰلك الاسم وما تعطيه حقيقته من القبول، فيرد ما فضل عنه إليه تعالى.
(التفويض وحكم الخطاب)
وذٰلك هو التفويض لمن عقل عن الله قوله؛ فإن اللسان الذي خاطبنا به الحق اقتضى ذٰلك، فنحن معه بقوله؛ لأنه ليس في وسع المخلوق أن يحكم على الخالق إلا من يكون شهوده ما هي الممكنات عليه في حال عدمها فيرى أنها أعطت العلم للعالم بنفسها فقد يشم من ذٰلك رائحة من الحكم، لكن افتقارها من حيث إمكانها يغلب عليها.
(الدليل والطبيعة والمزاج)
ولهٰذا ترى النافين للإمكان بالدلالة العقلية يغفلون في أكثر الحالات عما أعطاهم الدليل من نفي الإمكان في نفس الأمر فيقولون بالإمكان، حتى يراجعوا وينبهوا فيتذكروا ذٰلك.
فلا بد من أمر يكون له سلطنة في هٰذا العبد حتى يتصف
