كله. فلما لم يسعه بذاته، رده إلى ربه.
ومنهم من لم يعرف ذٰلك، فرجع الفائض إلى الله من غير علم من هٰذا الذي حصل منه ما حصل، فهو إلى الله على كل وجه. وما بقي الفضل إلا فيمن يعلم ذٰلك، فيفوض أمره إلى الله فيكون له بذٰلك عند الله يد. ومنهم من لا يعلم ذٰلك فليس له عند الله بذٰلك منزلة ولا حق يتوجّه. قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ والَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ﴾ [الزمر: ٩].
(قبول العبد بحسب الاسم)
واعلم أن العبد القابل أمر الله لا يقبله إلا باسم خاص إلهي، وأن ذٰلك الاسم لا يتعدى حقيقته، فهٰذا العبد ما قبل الأمر إلا بالله من حيث ذٰلك الاسم. فما عجز العبد ولا ضاق عن حمله؛ فإنه محل لظهور أثر كل اسم إلهي. فعن الاسم الإلهي فاض، لا عن العبد.
فلما فوضه بقوله: ﴿وأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى الله﴾ [غافر: ٤٤]، ما عين اسما بعينه، وإنما فوضه إلى الاسم الجامع.
فيتلقاه منه ما يناسب ذٰلك الأمر من الأسماء في خلق آخر؛ فإنه ما لا يحمله زيد وضاق عنه فذلك لكون الاسم الإلهي الذي قبله به ما أعطت حقيقته إلا ما قبل منه، وقد يحمله عمرو لأنه أوسع من زيد، بل لا أنه أوسع من زيد، ولكن عمرو في حكم اسم أيضا إلهي،
