أي هي آخر ما يجعل في الميزان.
وذٰلك لأن التحميد يأتي عقيب الأمور؛ ففي السراء يقال: «الحمد لله المنعم المفضل»، وفي الضراء يقال: «الحمد لله على كل حال».
(الثناء بما هو له وبما يكون منه)
والحمد ـ وهو الثناء على الله ـ على قسمين: ثناء عليه بما هو له كالثناء بالتسبيح والتكبير والتهليل، وثناء عليه بما يكون منه، وهو الشكر على ما أسبغ من الآلاء والنعم.
وله العواقب؛ فإن مرجع الحمد ليس إلا إلى الله؛ فإنه المثني على العبد والمثنى عليه، وهو قوله ص: «أنت كما أثنيت على نفسك»، و هو الذي أثنى به العبد عليه، فرد الثناء له من كونه مثنيا ـ اسم فاعل ـ ومن كونه مثنيا عليه ـ اسم مفعول ـ[23] فعاقبة الحمد في الأمرين له تعالى.
(الحمد المطلق والمقيد)
وتقسيم آخر، وهو أن الحمد يرد من الله مطلقا ومقيدا في اللفظ، وإن كان مقيدا بالحال؛ فإنه لا يصح في الوجود إطلاق فيه؛ لأنه لا بد من باعث على الحمد، وذٰلك الباعث هو الذي قيده، وإن لم يتقيد لفظا كأمره في قوله تعالى: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [النمل: ٥٩]، فلم يقيد.
وأما المقيد فلا بد أن يكون مقيدا بصفة فعل كقوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ والْأَرْضَ﴾ [الأنعام: ١]، وكقوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ﴾ [الكهف: ١]، ﴿والْحَمْدُ لِلَّهِ
Notes
[23]
(يميز المؤلف بين كونه مثنيًا وكونه مثنى عليه، كما يدل تعيينه اسم الفاعل واسم المفعول.)
